كتبت: سامية الفقى
أكد سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين، أن أولى أولوياته دائمًا كانت زيادة موارد النقابة، لذا كان قرار زيادة قيمة أتعاب المحاماة عشرة أضعافها في عام 2003، ونتيجة لوجود مشكلة في تحصيلها من وزارتي المالية والعدل والدخول في دائرة مفرغة بسبب المطالبة بالصورة التنفيذية للحكم، تم وضع مادة ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصت على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، وتوريدها لحساب النقابة يوم بيوم مما يحافظ على أموال المحامين.
وذكر «عاشور»، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمحامي الفيوم بغرفة النقابة بالمحكمة الابتدائية: «هناك حملة تشويه ضدي، فقال البعض إن سامح عاشور وافق على قانون القيمة المضافة ولذا فرضت على المحامين، وهذا الحديث ليس كلاما يقال من المحامين لأنهم يدركون أن القانون يصدر من مجلس النواب ويكون مقدم من الحكومة أو عدد من أعضاء المجلس، وفي حالة قانون الضريبة على القيمة المضافة فهو مقدم من الحكومة»، ساردًا الإجراءات المتخذة بواسطته منذ صدور القانون عام 2016.
وأوضح: «البروتوكول الذي تم إبرامه مع وزارتي المالية والعدل عطل جرائم المقررة في القانون والتي تتحقق حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الإقرار الشهري، وعدم سداد 10 % من إجمالي الدخل، كما حدد البروتوكول قيما قطعية للضريبة تدفع عند قيد الدعوى، فسامح عاشور أنقذ نفسه وأنقذ المحامين من 3 جرائم في هذا القانون، بغض النظر عما تم من تعديلات بعد ذلك في البروتوكول في غيبتي يسأل عنها من أجازها».
وقال «عاشور»، إن نقابة المحامين جزء في تحقيق العدالة بنص الدستور، فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع يمارسها المحامي مُسْتَقِلًّا، وشملت تعديلات قانون المحاماة في عام 2019 ترجمة لهذا النص الدستوري لتمتد الحصانة المحامي أمام المحكمة لتشمل جهات التحقيق والاستدلال، ولكن للأسف الشديد لم يسع المجلس الجديد في استصدار كتاب دوري من النيابة لتفعيل تلك النصوص القانونية، موضحًا الحصانات التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة عامي 2008 و2019، مما يضمن للمحامين ممارستهم عملهم باستقلال تام وتأدية واجبهم.
وشدد: «تطبيق تلك المواد يحتاج إلى كتاب دوري من النيابة العامة، ويجب أن تطالبوا النقابة، وأن تكون مأمورية النقيب القادم بعدم تفويت حقوق المحامين الواردة في القانون المحاماة والتي تحمي المحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، كما أن أي مساس بهذه النصوص القانونية غير دستوري، وأي تعديل في قانون ينال من تلك الحصانة غير دستوري، لمخالفته المادة 198 من الدستور التي تؤكد على استقلال المحاماة».
وأشار إلى أن أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019، وسيلة للتحكم في أعداد المنضمين إلى النقابة، في ظل وجود وفرة في أعداد المحامين تفوق المطلوب من أصحاب الخدمات القانونية، موضحًا أن أكاديمية المحاماة ليست جديدة فهي مطبقة في عدد من دول العالم ومن بينها فرنسا فلا يستطيع خريج السربون ممارسة المحاماة إلا بعد التخرج من الأكاديمية والدراسة بها لمدة عامين.
وأضاف: «المقترح أن تكون الدراسة بأكاديمية المحاماة فترة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن عام، كما أنه لن ينضبط حالنا إلا في وجود توازن بين عرض الخدمة القانونية والطلب عليها، وَحَالِيًّا هناك عرض زائد على الطلب، وإحداث توازن يتطلب قواعد موضوعية للقيد بالنقابة وفقًا لشروط وضوابط، ولكن في نفس الوقت من تم قيدهم في نقابة المحامين خلال الفترة الماضية سواء العودة من الزوال، أو الجدول العام، أو نقل القيد لابتدائي أصبحوا أصحاب مراكز قانونية».
وعن مطالبة البعض بجعل العلاج دون سقف، رد «عاشور» قائلًا: «أنا لا أضحك على أحد، ولا يملك شخص أن يكون سقف العلاج مفتوحًا لاستحالة الوضع فالأمر مرتبط بموارد النقابة التي يتواجد بها 300 ألف مشترك في مشروع العلاج من المحامين وأسرهم، ولكن في نفس الوقت نسعى لعلاج المحامين المصابين بأمراض مزمنة على نفقة الدولة، مما ييسر عليهم الأمر».
