مر 50 عامًا على آخر زيارة للبشر إلى القمر، ومع ذلك كانت المهمات الروبوتية قليلة ومتباعدة. لكن القمر الطبيعي الوحيد للأرض أوشك أن يصبح مزدحمًا.
ومن المنتظر إرسال أكثر من 250 مهمة إلى القمر من دول مختلفة خلال العقد المقبل. بعض هذه المهام تتضمن إقامة قواعد قمرية دائمة لتقييم الثروات الطبيعية للقمر واستغلالها.
في البداية سيتم إنفاق الأموال لدعم البعثات القمرية، أما على المدى الطويل، فسيكون القمر وموارده مصدرًا للثروات.
هذه الطموحات تصطدم بمسألة قانونية. معاهدة الفضاء الخارجي تمنع الدول من امتلاك الأراضي في الفضاء، على القمر والكواكب والكويكبات. ويعمل المجتمع الدولي لوضع إطار عمل لإدارة الثروات الفضائية.
هناك برنامج أرتيميس Artemis الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو تحالف من الشركاء التجاريين والدوليين، هدفهم إعادة البشر إلى القمر عام 2024 وإنشاء قاعدة طويلة المدى. كذلك أعلنت روسيا والصين عن خطط لإنشاء محطة دولية مشتركة لبحوث القمر. وتقوم بعض الشركات بتطوير مهام خاصة.
هذه المهام هدفها تحديد الموارد المتاحة على القمر، وأماكنها ومدى صعوبة استخراجها. حاليا، يعد الماء أثمن الموارد. ويمكن العثور عليه في صورة جليد بالمناطق القطبية. والماء ضروري للشرب وزراعة الأغذية، وعند تحليله لهيدروجين وأكسجين، يمكن استخدامه كوقود لتشغيل الصواريخ للعودة إلى الأرض أو للسفر إلى ما بعد القمر.
تشمل الموارد القيمة الأخرى على القمر بعض المعادن الأرضية النادرة.
لكن لا يوجد سوى عدد قليل من المناطق الصغيرة على القمر تحتوي على الماء والعناصر النادرة. وهذه مشكلة، فمن المحتمل أن تتجه المهمات المخطط لها للتنقيب في نفس المناطق.
ويقول العلماء إن الغبار هو “أحد أكثر العوائق”، فالقمر تغطيه طبقة من الغبار الناعم وشظايا صخرية صغيرة. ولعدم وجود غلاف جوي تقريبًا، يمكن أن يتطاير الغبار والشظايا عندما تهبط المركبة الفضائية أو تتحرك على سطح القمر.
وكالة ناسا يساروها القلق من الإمكانات المدمرة للغبار القمري، لذا أصدرت عام 2011 توصيات لجميع الكيانات التي ترتاد الفضاء. كان الهدف هو حماية بقايا برنامج أبولو والأجسام الأمريكية الأخرى الموجودة على سطح القمر والتي لها قيمة تاريخية وعلمية. تصف توصيات ناسا تلك المناطق، بأنها “مناطق حدودية لا ينبغي للمركبات الفضائية الزائرة دخولها.”
مفهوم هذه المناطق ينتهك معاهدة الفضاء الخارجي، وتنص على أنه لا توجد مساحة من الفضاء خاضعة “للتملك القومي” “عن طريق الاستخدام أو الاحتلال”. وإنشاء منطقة حظر حول موقع هبوط أو تعدين يمكن اعتباره احتلالًا. ومع ذلك، فالمعاهدة تقدم حلاً محتملاً. تتطلب المادة التاسعة من المعاهدة إجراء جميع الأنشطة في الفضاء “مع الوضع في الاعتبار مصالح الآخرين”. وبموجب هذه الفلسفة، تعمل دول عديدة حاليًا نحو الاستخدام التعاوني لموارد الفضاء
