كتب – عادل احمد
وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع المكتب الأمريكي للملاحة ABS، لتوفير إطار للتعاون في مجالات الاستدامة البيئية وإزالة الكربون ضمن جهود الهيئة لتحويل قناة السويس لقناة خضراء ضمن استراتيجية ٢٠٣٠.
يأتي ذلك، نتاجا للتعاون المثمر والمباحثات التي جمعت هيئة قناة السويس والمكتب الأمريكي للملاحة خلال الفترة الماضية للاستفادة من الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها المكتب في مجال الاستدامة البيئية.
ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والمنظمات العاملة في مجال النقل البحري في المجالات المرتبطة بالاستدامة البيئية وإزالة الكربون ضمن استراتيجية الهيئة الصديقة للبيئة وتمهيدا للإعلان عن قناة السويس “القناة الخضراء”.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس بدأت أولى خطواتها الفعلية في التوجه نحو التحول الأخضر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على مضي الهيئة قدماً في ملف التحول الرقمي، وسعيها لتبني مبادرات تشجيع السفن الصديقة للبيئة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تعد محورا رئيسيا لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال رفع كفاءة القناة وتقليل الانبعاثات الكربونية حيث ساهم مشروع قناة السويس الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل ٥٣ مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، كما يتم العمل على استكمال التطوير من خلال مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه.
من جانبه، أكد السيد جورجيوس بليفراكيس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS أن قناة السويس تعد شريانا حيويا للتجارة العالمية، مؤكدا أن دعم التحول الأخضر للقناة ينعكس على استدامة التجارة العالمية، معربا عن فخره بتعاون المكتب الأمريكي للملاحة كمركز بحري مع قناة السويس لتعزيز التجارة الفعالة والمستدامة ومواجهة التحديات البيئية المختلفة ذات الصلة.
وقع مذكرة التفاهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلا عن هيئة قناة السويس، الاستاذ السيد أبو الفتوح مدير إدارة التخطيط والبحوث ، فيما وقع السيد كريستوفر جرينوود مدير تطوير الأعمال بالمكتب الأمريكي للملاحة ABS ممثلا عن المكتب الأمريكي للملاحة.
جدير بالإشارة، أن المكتب الأمريكي للملاحة ABS يعد أحد أقدم هيئات التصنيف البحري العالمية حيث تأسس عام ١٨٦٢ وهو مسئول عن منح شهادات صلاحية للسفن والوحدات البحرية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في المجالات المتعلقة بالنقل البحري.
