تقوم الدولة ممثلة بكل ما تملك من أدوات تنفيذية وتشريعية في إيجاد الحلول المطلوبة للخروج من نفق الازمة الاقتصادية بسلام او بأقل الخسائر ، منها انخفاض معدل التنمية السنوي والتي سبق وأعلنتها الحكومة 4.4 % إلي 4% فقط وفق تقرير صندوق النقد الدولي في الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري.
فحزمة القرارات التي إتخذتها الحكومة مؤخراً، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في كل فئات الشعب ، وكان منها محاولات السيطرة علي السوق الموازي لسعر الدولار خارج البنوك ، فضلا عن تدخل حكومي حاسم بالإفراج عن جزء كبير من البضائع من مستلزمات الانتاج المكدسة بالموانئ قبل عدة أسابيع ، وهو ما استلزم منها توفير الدولار للمستوردين من أجل دخول المواد التي تساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
وهي قرارات تسير وفق توجيهات رئاسية بضرورة ضبط أسعارالسلع وفق الأسعار المناسبة و التي تكون قريبة من دخل المواطن وبما يحافظ علي الأمن السياسي والاقتصادي للبلاد.
فعلي الرغم من محاولات الدولة المصرية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية المحلية وهي مرتبطة بشكل ” ما ” بالأزمة العالمية من نقص وإرتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً ، إلا أن القيادة السياسية تري أن محاولات حكومة مدبولي كانت ضعيفة،و لم تتمكن من تحقيق أهدافها ، وهو ما جعلها في نظر القيادة السياسية بقيادة ” الرئيس السيسي ” بأنها نجحت في قطاعات عديدة بتحمل المسئولية فيما فشلت في مواجهات التصدي لإرتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق بشكل مُحكم يجعلها قادرة علي أن تكون وسيطا داخل السوق المصري ، وليس مشاهد لما يجري من حولها دون تدخل من الحكومة.
فموقف الحكومة في مواجهة الأزمة لم يكن بالشكل المطلوب منها .. فكما كشف وأوضح الرئيس السيسي أن مجموعة الدكتور مدبولي تحملت أعباء كثيرة منذ أن تحملت المسئولية ، ولكن الشهور الأخيرة زادت فيها المشاكل والأزمات الاقتصادية دون مواجهة حقيقية لمتطلبات المواطنين ، وهو ما عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها كانت بطيئة.
وهو ما أدي إلي تدخل حاسم للرئيس السيسي لصالح المواطنين ، وإصدار توجيهاته لأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بضرورة الشعور بمعناة المواطنين ، فكان قرار الرئيس ضرورة التوسع في منافذ السلع بالمعارض مثل أهلا رمضان وكلنا واحد والتي تقدم المنتجات بأسعارتناسب معظم الطبقات الشعبية ، رغم إيمان الرئيس بحدوث أزمة عالمية وسبق وحذر منها بمؤتمر المناخ الذي عُقد قبل عامين تقريبا في إيسلندا. وكررت مصر من تحذيراتها علي لسان الرئيس السيسي في مؤتمر المناخ الأخير الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ أواخر العام الماضي ، بأن الأزمة سوف تمتد للشعوب الأكثر فقراً، وعلي العالم المتقدم إيجاد الحلول ، خاصة وأن الدول النامية هي المورد الرئيسي للمواد الخام التي تحتاجها مصانع الدول الكبري.
امين عام حزب حماة الوطن بشبرا
