يساهم التطور التكنولوجي الهائل في الآونة الأخيرة كثرت عمليات التشهير من قبل البعض عن أفراد المجتمع بهدف الإضرار ونشر المعلومات شديدة الخصوصية عنهم بل تعدى ذلك إلى المؤسسات العامة والهيئات الخاصة هدفهم من هذا دوافع التطوير ولكن الأمر امتد إلى التشويه وقلب الحقائق في كثير من الأحيان ضد شخصيات بعينها من خلال نشر قصص عنهم تحتمل الصدق أو الكذب أو فضح ممارسات بعينها.
تعريف التشهير عبر الانترنت:
التشهير عبر الإنترنت عرف بأنه “استخدام الإنترنت لنشر مواضيع مضرة
بسمعة وكرامة الغير، سواء كان ذلك عن طريق إحدى الصحف الإلكترونية أو بواسطة البريد الإلكتروني أو من خلال النشر على لوحة الإعلانات الإلكترونية أو أية وسيلة الإلكترونية أخرى متاحة على شبكات الإنترنت.
والتشهير لا يكون تشهيراً إلا إذا تم نشره وذاع خبره والإ لم يكن تشهيراً، موضحاً لكي تقوم جريمة التشهير، لا بد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
ويعد التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر أنواع التشهير انتشارًا في وقتنا الحاضر، لسهولة استخدام هذه المواقع وباعتبارها بيئة خصبة لانتشار الأفكار السيئة منها بالطبع. وخاصةً ظن المجرم الخاطئ انه يستطيع الإفلات بجريمته ولن يتم تعقبه من الجهات المختصة.
إذا ترتب على جرائم التشهير والتنمر والابتزاز موت المجني عليه بالسكتة القلبية مع علم الجاني بمرضه بالقلب يعاقب بعقوبة القتل العمد وهي الإعدام إذا اكتملت أركان الجريمة، وإذا انتحر المجني عليه بسبب التشهير والتنمر والابتزاز، قد يعاقب الجاني بالحبس، وهي عقوبة القتل الخطأ وذلك لعدم احترازه لأن فعله قد يسبب الانتحار.
العقوبات:
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يتصدي لجريمة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي :
إن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات المجني عليه إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
قانون العقوبات يتصدي لجريمة التشهير:
حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، كما نصت المادة 326 من قانون العقوبات علي أن جريمة الابتزاز يتحقق وقوعها في حالة حصول الجاني بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر، ويعاقب مرتكبها بالحبس، كما يعاقب الشروع في تلك الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وتنص المادة -309 – مكرر من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
محامى الاستئناف العالى
