الاخبارية – وكالات
رفض ممثلو المعلمين يوم الاثنين مبادرة طرحتها الحكومة الفلسطينية لإنهاء إضرابهم المتواصل من الأسبوع الأول من الشهر الماضي للمطالبة بدفع رواتبهم وعلاوة غلاء معيشة والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وكان يتم توجيه الإضراب عبر بيانات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون قيادة معلنة للإضراب. ودخل الاتحاد العام للمعلمين يوم الاثنين على الخط وأعلن في بيان رسمي عن إضراب شامل يبدأ من يوم الثلاثاء.
وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم “صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة خمسة في المئة وبنفس النسبة للمهندسين والعاملين في المهن الصحية”.
وقال إن هذه المبادرة تأتي “حرصا منا على تعزيز صمود أبناء شعبنا وعلى المسيرة التعليمية والطبية والمهنية والأمنية… ورغم استمرار الحصار المالي”.
وذكر الاتحاد العام للمعلمين في بيان أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه.
وأضاف في بيانه “لذلك نعلن الإضراب المفتوح مع عدم التوجه لمدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتداء من الغد حتى صدور بيان جديد من الاتحاد”.
ويعمل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو 38 ألف معلم لم يتقاضوا رواتب كاملة منذ أكثر من عام بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة تراجع حجم المساعدات المالية العربية والدولية وأيضا جراء احتجاز إسرائيل لقسم من أموال ضرائب تحصّلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن متوسط رواتب المعلمين في المدارس الحكومية يتراوح بين 2600 وخمسة آلاف شيقل حسب درجة المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
وصار عدد كبير من أهالي الطلاب في المدارس الحكومية الذين يزيد عددهم عن 600 ألف في الضفة الغربية يحجمون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس خشية ألا يتلقوا أي دروس تعليمية.
وإلى جانب المدارس الحكومية، يوجد في الضفة الغربية مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)التي بدأ العاملون فيها إضرابا مفتوحا منذ يوم الأحد مطالبين بزيادة رواتبهم. وهناك أيضا مدارس خاصة يتواصل التعليم فيها.
