توجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى مصر يوم الأربعاء لإبلاغ القاهرة بأن بلاده تريد تعزيز العلاقات في مجال الأمن وغيره لكنها قلقة بشأن حقوق الإنسان في دولة يقول فيها نشطاء إن منتقدي الحكومة يعتقلون باستمرار.
وشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2013 إثر احتجاجات شعبية عندما كان قائدا للجيش، حملة أمنية ضد المعارضة السياسية بما شمل معارضين من تيارات ليبرالية وإسلامية.
وتقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق إن عشرات الآلاف اعتقلوا والعديد منهم يحتجزون في حبس احتياطي لفترات طويلة.
وقال مسؤول أمريكي كبير في مجال الدفاع طلب عدم ذكر اسمه “أتوقع منه (وزير الدفاع) بلا شك أن يطرح قضايا حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية”.
ويقول السيسي إن أمن مصر له الأولوية وإن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والمساكن.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر منذ فترة طويلة مساعدات عسكرية وغيرها من المساعدات، منذ أن وقعت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979. وظلت القاهرة حليفا وثيقا لواشنطن في المنطقة.
لكن واشنطن حجبت بعض المساعدات العسكرية للقاهرة وأرجعت سبب ذلك إلى الإخفاق في تلبية شروط تتعلق بحقوق الإنسان. وحثت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق واشنطن على حجب المزيد.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي لرويترز “لا ينبغي أن تحصل مصر على حرية مطلقة في التصرف من الولايات المتحدة بينما تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وآمل أن ينتهز وزير الدفاع أوستن هذه الفرصة لإيصال تلك الرسالة إلى الرئيس السيسي”.
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضع حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، وضغط مدافعون عن الحقوق على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر صرامة في التعامل مع السيسي.
لكن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين يقولون إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتخذ سوى خطوات محدودة ضد مصر وحلفاء آخرين بشأن قضايا حقوق الإنسان إذا أرادت تجنب اكتساب قوى منافسة نفوذا على الساحة.
وأوضح مايكل مولروي المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) “ربما ببساطة، وبدافع الضرورة، يتحركون نحو روسيا أو الصين أو أي دولة أخرى يعتبرونها بديلا عن الولايات المتحدة وحينها سيقل اهتمامهم بمحاولة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
