أن سندات الباندا التي تعتزم الحكومة طرحها تعتبر بديلًا مثاليًا عن سندات اليورو بوند. لكن منى بدير، محلل اقتصادي بأحد البنوك الخاصة، اعتبرت أن سوق السندات الدولية غير مناسب لمصر حاليًا، لكنه ربما يكون وقتًا مناسبًا لطرح سندات الباندا، حيث إن أسعار الفائدة فيه منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الدول، مشددة على أن “الملجأ الوحيد والأنسب لمصر حاليًا هو المضي قدمًا ببرنامج الطروحات”.
يتم إصدار سندات الباندا بهدف تنويل مصادر تمويل المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، خاصة في ظل أزمة الدولار السائدة في البلاد، حيث في التموسط، يتم تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، بحجم إصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن مصر قررت طرحها بقيمة 500 مليون دولار مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية.
جدد مجلس الوزراء الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني “إصدار سندات الباندا”، وذلك فيما يخص تمديد الفترة الزمنية للموافقة إلى نهاية العام المالى 2023-2024، بشأن قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات الطرح الخاص لإصدار سندات دولية مقومة باليوان الصينى، بما يعادل قيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أعوام.
إن الموافقة تأتى فى إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل. السندات عبارة عن أداة دين تلجأ لها بعض الحكومات، لتمويل مشارعها، حيث توفر عائد جيدا للمستثمرين، والسندات عبارة عن أوراق مالية ذات قيمة معينة، أن وزارة المالية لديها مرونة كاملة في تحديد قيمة التمويل من الخارج في إطار العمل على زيادة مدة الدين، وفي ظل متوسط عمر الدين الخارجي حالياً 12 عاماً، ويمكن الحصول على التمويل بالكامل من الداخل، لكن يجري العمل على تنويع مصادر التمويل.
وتكون أوعية للاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع. في وقت سابق من الشهر الماضي، إن الدولة تعمل على إصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني «سندات الباندا»، بهدف لتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وسندات الباندا عبارة عن سندات دولية يتم إصدار بالعملة الصينية «اليوان»، ويتم إصدارها من قبل مصدرون من خارج الصين، وبيعها في الأسواق العالمية بالعملة الصينية، ليتم استخدام عائدتها أغراض ودعم المشاريع الاقتصادية، سواء كانت خاصة بالاقتصاد الأخضر أو أي غرض اقتصادي آخر. يمكن لبعض الجهات إصدار سندات الباندا من بينها الشركات المالية وغير المالية، بالإضافة للحكومات، حيث تعرف سندات الباندا باسم «السندات الصينية» مقومة بعملة اليوان، وهي سندات يصدرها مقترضون أجانب باليوان الصيني.
إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، سيقدم ضمانات بقيمة تزيد على 200 مليون دولار لسندات الباندا الخضراء التي تعتزم مصر إصدارها، وفق تصريحات وزير المالية لجريدة “البورصة”. الدكتور معيط أضاف أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القيمة بشكل محدد. تتطلع مصر للتعاون مع البنك الآسيوي لطرح أول إصدار بأفريقيا والشرق الأوسط لسندات باندا باليوان الصيني خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة. ينتظر المصدرون في مصر،
مُصدرو الأغذية الطازجة والمجمدة والمصنعة، الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية مطلع يوليو المقبل، كواحد من أبرز العناصر المؤثرة في خطط تنمية الصادرات التي تستهدفها الدولة، وسط توقعات بأثر إيجابي على حصيلة الصادرات السنوية. قبل أسبوع تقريبًا،
أقرت وزارة الصناعة الإبقاء على نسب الدعم التصديري للقطاعات المختلفة كما هي عند نسب الدعم في موازنة العام المالي الجاري، لتستمر في العام المالي المقبل، وفق مصادر تحدثت مع نشرة “F&B” من “إيكونومي بلس”.
إنه مع ثبات النسب، تتجه الحكومة لمضاعفة المخصصات 4 مرات إلى 28 مليار جنيه للمرة الأولى، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيهًا كانت أقصى مخصصات حصلت عليها القطاعات التصديرية في البرنامج. يتم تحديد قيمة المساندة التصديرية للقطاعات الإنتاجية
وفق القيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 25- 30%. أيضًا ستحصل الشركات في 4 مناطق على 50% إضافية من قيمة الدعم وهى “الصعيد، والمناطق الحدودية، ومدينة الروبيكي، ومدينة دمياط للأثاث”.
وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأعرب السيسي عن ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين، تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي.
تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة
من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلًا عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين ال مددت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبك”، إلى 24 سبتمبر المقبل، الأجل النهائي لتقديم العطاءات لعقد مشروع لتطوير تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار،
بعد أن انتهى الموعد السابق في 20 يونيو الحالي. ويشمل العمل في المشروع الأعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء، بالإضافة إلى العمل الذي يغطي مرحلة ما قبل التشغيل ومن ثم بدء التشغيل واختبار الجودة. وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه 36 شهرًا، وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية.
خصص جهاز الاستثمار العماني 100 مليون ريال ما يعادل 260.79 مليون دولار، لدعم بورصة مسقط عبر مبادرة “صندوق السيولة”، وفق وكالة الأنباء العمانية التي ذكرت أن القرار يأتي في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة، وانعكاسه على نشاط التداول وأحجامه وخدمة للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية وتنشيط سوق المديونية.
وكان جهاز الاستثمار العُماني كان قد أطلق مبادرة “صندوق السيولة” بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
وأعلنت بورصة مسقط في وقت سابق اليوم عن تغيير وحدة المزايدة لتصبح بيسة واحدة لجميع الأوراق المالية، وذلك اعتبارًا من الثاني من يوليو 2023.بلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
خفض البنك المركزي التركي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقومة بالليرة إلى 5% بدلًا من 10% سارية المفعول فور إصدار القرار،
وفقًا لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد. وزادت هذه النسبة مرتين خلال العامين الماضيين مرتفعة من 3% إلى 10% من أجل دعم تحويل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى أخرى بالعملة التركية.
وفق “اقتصاد الشرق” فإن القرار يأتي كخطوة أولى من تبسيط السياسات التي جرى إقرارها سابقًا لتعزيز مدخرات الليرة التركية.
تنص تعديلات القواعد الجديدة على أنه إذا كانت حصة ودائع بالليرة في المصارف أقل من 57% من إجمالي الودائع، فستضطر البنوك إلى شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية، بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو 60% من إجمالي الودائع.
كما سيعفي المركزي البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70% أو أكثر من الإجمالي.
