الاتفاقية الدولية المناهضة للفصل العنصري في الألعاب الرياضية:
اعتمدت الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 40 / 64 المؤرخ في 10 ديسمبر 1985 م ، حيث نصت ديباجة الاتفاقية علي ” أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي يتعهد فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تميز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تميز لأي سبب، ولاسيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطني.
ووفقًا للاتفاقية فغن الدول الأطراف فيها تدين بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين، وإذ تلاح أن الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددًا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها غير المشروط للمبدأ الأولمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تميز علي أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية، وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الذي اعتمدته الجمعية العمومية في 14 ديسمبر سنة 1977 م ، قد يؤكد رسميًا ضرورة القضاء علي الفصل العنصري في الألعاب الرياضية علي وجه السرعة.
وأشارت الاتفاقية الدولية إلي أحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وإذ أقرت بوجه خاص أن الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة علي أساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت فيه الاتفاقية المذكورة، وإذ هي مصممة علي اعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة علي أساس المبدأ الأولمبي، وإذ تدرك أن الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري في الألعاب يمثل تغاضيًا عن الفصل العنصري ودعمًا له، وانتهاكًا للمبادئ الأولمبية، وبذلك يصبح شاغلًا مشروعًا لجميع الحكومات، ورغبة منها في تنفيذ المبادئ المجسدة في الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية، واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية من شأنه أن يفضي إلي تدابير أكثر فاعلية علي الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء علي الفصل العنصري في الألعاب الرياضية.
ويقصد بالفصل العنصري وفقًا لهذه الاتفاقية نظام يمارس فيه التفرقة والتميز العنصريين بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص علي مجموعة أخري من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية كما هو متبع في جنوب أفريقا. والكيان الصهيوني المغتصب للأرض الفلسطينية.
ونصت المادة الثانية من الاتفاقية أنه: ” علي الدول الأعضاء أن تدين الفصل العنصري بشدة وتتعهد مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلي الفور، بانتهاج سياسية لإزالة ممارسة الفصل العنصري بجميع أشكاله في الألعاب الرياضية. ولا تسمح الدول الأطراف بأي اتصال رياضي مع بلد يمارس الفصل العنصري وتتخذ الإجراءات المناسبة لضمان ألا يكون لهيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال.
ويجب علي جميع الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير. وترفض الدول الأطراف تقديم أي مساعدات مالية أو غيرها من أنواع المساعدة التي مكن الهيئات أو الفرق الرياضية أو الرياضيين فيها من الاشتراك في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري. كما تتخذ كل دولة طرف إجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري أو مع فرق رياضية تمثل بلدًا يمارس الفصل العنصري، وتضمن هذه الإجراءات بوجه خاص ما يلي:
1- رفض تقديم أي مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، إلي هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين.
2- تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين إلي المرافق الرياضية الوطنية.
3- عدم تنفيذ جميع العقود الرياضية التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين علي أساس الفصل العنصري.
4- حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم.
5- الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريمًا لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين.
تمتع الدول الأطراف عن منح تأشيرات السفر أو الدخول أو كليهما لممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدًا يمارس الفصل العنصري. وتتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان طرد أي بلد يمارس الفصل العنصري من الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية. وتتخذ أيضًا جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبة مالية أو غيرها من العقوبات علي الهيئات المنسبة التي ترفض وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام هذه الاتفاقية وروح المبدأ الأولمبي، الاشتراك في ألعاب رياضية مع أي بلد يمارس الفصل العنصري. وتبذل الدول الأطراف خير مساعيها لضمان التقيد الشامل بالمبدأ الأولمبي الذي يقضي بعدم التميز، وبأحكام هذه الاتفاقية.
وتحقيقًا لتفعيل هذه الاتفاقية فقد حظرت الأخيرة علي الدول الأطراف الدخول إلي بلدنها علي أعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون أو اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب افريقيا.
عضو اتحاد الكتاب
المحامى بالنقض
مؤسس رابطة المحامين الرياضيين بمصر
