فى غياب قانون المسئولية الطبية خبر صادم لجموع الأطباء :
ترجع أحداث الواقعة إلى وصول الطفلة رحمها الله وعمرها ثلاثة أشهر الى استقبال مستشفى أبو تشت المركزى تعانى من أعراض نزلة معوية حادة مما أدى الى حالة من الجفاف ورغم ضعف إمكانيات المستشفى وعدم وجود تجهيزات للتشخيص حيث أن المستشفى تحت التجديد منذ عام 2015 وحتى تاريخه .
فقد تم إحالة المريضة لعمل فحوصات خارج المستشفى حيث اتضح أن الطفلة تعانى من عيب خلقى في الكليتين وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى حيث توفيت بها .
ومن المستقر عليه علمياً أن نسبة حدوث الوفاة فى مثل تلك الحالات تزيد عن 50% خاصة فى الشهور الأولى .
وعلى الرغم من بذل الأطباء الجهد والعناية اللازمة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة للمساعدة فى التشخيص إلا أنه تم محاكمتهم وذلك بالقانون الجنائى حيث انه لا يوجد حتي الان في مصر قانون للمسئولية الطبية يضمن ان يتم التحقيق مع الاطباء بواسطة لجنة فنية وتكون العقوبات تعويضات لجبر الضرر الذي يقع علي المريض في حالة وجود خطأ ويكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة مثل كل دول العالم.
وتؤكد نقابة الأطباء على أن الأطباء ليسوا مجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائى فى أمور فنية ومهنية ، ولابد من صدور قانون المسئولية الطبية يحافظ على حقوق المرضى ويحمى الفريق الطبى ويضمن الممارسة الآمنة .
