الاخبارية – وكالات
رفضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الثلاثاء طلبا قدمته شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت لإسقاط اتهامات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بكيفية استمرارها في تشغيل مصنعها بسوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
ويعني الحكم، الذي أيد قرارا سابقا، أن التحقيق الجنائي الذي فُتح في عام 2017 يمكن أن يستمر لتحري المسؤولية الجنائية للشركة على أساس اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
