تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات
يمثل تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية البشرية وتقليص الفوارق أولوية كبرى في البرنامج الاجتماعي للحكومة من خلال تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير الاستفادة وتيسير الولوج إليها واستهداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات تهدف إلى إدماج الأفراد والفئات والجهات في الدورة التنموية الوطنية.
وسيتفاعل البرنامج الحكومي في شقه الاجتماعي مع تصور الميثاق الاجتماعي الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يؤكد من جهة على الحقوق الأساسية الكفيلة بحماية الكرامة الإنسانية ومبادئ الديموقراطية الاجتماعية، كما ينص عليها الدستور، ومن جهة أخرى على ضرورة إيجاد قواعد يحترمها الجميع من أجل تحصين تلك الحقوق. وستأخذ الحكومة بعين الاعتبار التوصيات التي سيخلص إليها المجلس، خاصة وأنها ثمرة حوار وطني واسع شاركت فيه مختلف الفعاليات، والقوى الحية.
وبهذا الخصوص تعتبر الحكومة أن الاهتمام بالتعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية هو استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية بالإضافة إلى كونه يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة.
إعادة الثقة في المدرسة العمومية :
فبخصوص التعليم ستركز مجهودات الحكومة على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وباعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فضاء ديمقراطيا يزاوج بين التمثيلية والتخصص ويبدي رأيه في السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي ويسهم في تقويم السياسات والبرامج العمومية في هذه الميادين فان الحكومة تلتزم بالتفعيل الأمثل والسريع لهذه المؤسسة الدستورية قصد تمكينها من مباشرة مهامها في أقرب الآجال الممكنة، بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما ستعمل الحكومة على إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد في المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع قابلة للتقويم وربط توفير الإمكانات بمستوى الإنجاز وتوسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولهذا الغرض ترتكز السياسة الحكومية في مجال التعليم على المحاور الآتية:
أ- جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي.
ستعمل الحكومة على منح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير وستوفر لها الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية، مما سيجعل الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة اتجاه النتائج المحصل عليها.
ومن أجل بلوغ هذا المبتغى سيقوم هذا الإصلاح على خمسة مبادئ في إطار اللامركزية التربوية:
- الاستقلالية في التدبير وهو عامل أساس للتعزيز الفعلي للقدرة على اتخاذ المبادرات والقرارات المتصلة بالميادين التربوية والمالية والإدارية مع التنزيل المتدرج لذلك.
- التقييم المنتظم لمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية لمواكبة مبدأ اللامركزية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يسمح بقياس النتائج والإنجازات، ويساعد على قيادة النظام التربوي.
- الانفتاح المؤسساتي بما يمكن المؤسسة التعليمية من تقوية علاقاتها مع محيطها التربوي والإداري والمجتمعي؛
- دعم القدرات التدبيرية للمؤسسة، بالنظر للأدوار المتعددة المسندة لإدارتها؛
- وضع كل مؤسسة لبرنامج تربوي لأجرأة الأهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات المحلية، ويسهم في إحداث دينامية جديدة للارتقاء بجودة التعليم،
- التصدي بحزم لظواهر مشينة انتشرت داخل المؤسسات ومحيطها كالعنف وتناول المخدرات والتحرش الجنسي.
ب- حكامة قطاع التربية.
ستعمل الحكومة على تعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية واستعمالها بشكل أمثل، كما ستسهر على تبني حكامة تنبني على مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة، مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات، وكذا تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة.
ولضمان نجاعة أفضل في تدبير نظامنا التربوي، سيتم توسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين، وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي، بأهداف تهم المجالات التالية:
- تعميم التمدرس؛
- محاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والتكرار؛
- تأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية، والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأساسية؛
- تطوير النموذج البيداغوجي بما ينسجم ومطالب جودة التعلمات؛
- تحسين جودة خدمات المؤسسات التعليمية، وذلك عبر تحديد مؤشرات تهم بالخصوص مخططات المكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الوسائط والمختبرات العلمية والتكنولوجية، والرياضة والصحة المدرسيتين، والدعم المدرسي للتلاميذ الذين يعانون من الصعوبات، وكذا أنشطة الحياة المدرسية، والتكوين المستمر وتدبير المؤسسات؛
- رفع مستوى التأطير التربوي والقيمي للمؤسسات التعليمية.
ت- الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها.
إن هدف المدرسة الجيدة للجميع يتطلب إعادة النظر في نوعية ومناهج ومقاربات التعلمات وفي الممارسات التعليمية، وفي أشكال التنظيم واشتغال المؤسسات التعليمية. ومن هذا المنطلق ستعمل الحكومة على تبني نهج شامل يرتكز على مجموعة عمليات مركزة على المتعلم، تشمل المحاور الآتية:
- التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسين ملاءمتها وضمان الانسجام بين مكوناتها باعتماد نتائج البحث والتجديد التربويين، مع استحضار البعد الجهوي والمحلي في تصريفها؛
- ترسيخ مبادئ ومقومات التربية على منظومة القيم؛
- تقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية، والعلوم والتكنولوجيات؛
- تقييم منتظم وفعال للتعلمات وللمؤسسات التعليمية وللموارد البشرية؛
- تحسين طرق ومساطر الإعلام والتوجيه؛
- تقوية التأطير لفائدة المدرسين وأطر الإدارة التربوية؛
- إرساء نظام التكوين الأساس الجديد للمدرسين ووضع مخططات هادفة وناجعة للتكوين المستمر لفائدتهم؛
- تعزيز ومضاعفة”برنامج تيسير” وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، ودعم وتطوير خدمات الداخليات والمطاعم المدرسية؛
- الاهتمام بالطفولة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- دعم وتطوير برامج التربية غير النظامية؛
- مواصلة الاهتمام بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا وتأهيل المتعلمين لولوج سوق الشغل من خلال الاعتناء بأقسام التقني العالي؛
- إحداث شبكات مدرسية تضم، حول كل ثانوية تأهيلية روافدها من ثانويات إعدادية ومؤسسات ابتدائية تتيح استعمالا مشتركا وشاملا للوسائل المادية والبشرية؛
- تعزيز دور المدرسة في نشر قيم المواطنة والأخلاق والآداب الحميدة وتقوية مكانة التربية والتأطير الإسلاميين والتربية على المساواة وحقوق الإنسان، وثقافة الإنصاف والتسامح، ونبذ الكراهية والتطرف؛
- دعم دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المساهمة الفعالة في تدبير المؤسسة التعليمية والاهتمام بها وبروادها؛
- تطوير التعليم العتيق والأصيل وضمان حقوق العاملين فيه في إطار شراكة فاعلة ومشاريع مندمجة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية.
- تثمين دور القطاع الخصوصي وضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيه.
تضمنت خطة التنمية للعام المالى 2021/20 آليات حول مفردات منظومة الشبكة المتكاملة للحماية الاجتماعية، والتي يتقرر في ضوئها النهوض بعدد من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ومكوّناتها وآليات العمل بها، والبرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية الُمستهدفات والمكونات، حيث تضم خطة الرعاية والحماية الاجتماعية خمسة برامج أساسية تنبثق منها برامج فرعية، ممثلة في الآتي:
برنامج الحماية الاجتماعية
ويستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في حماية الأسر من الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية، وفي خفض نسبة الفجوات بين السكان، ويضم ثلاثة برامج فرعية، هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط لحماية الأسر تحت خط الفقر، وبرنامج الإغاثة من النكبات والكوارث الفردية والجماعية (مثل أزمة فيروس كورونا)، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جديدة وميكنة لجميع الفئات العاملة، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية
ويهدف البرنامج إلى تمكينهم ودمجهم مجتمعيا، ويضم برامج فرعية للطفولة الـمبكرة، وجودة خدمات الأسرة والطفولة، ورعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى، وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والارتقاء بجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير خدماتها.
برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويهدف البرنامج إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتنمية للمرأة والشباب وتوظيف مهاراتهم في الصناعات التراثية وخدمة الـمجتمع، ويضم البرنامج أنشطة دعم الأسر المنتجة والتكوين المهني والحرفي للشباب، وبرامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات.
برنامج تنمية الشراكات
ويهدف البرنامج إلى مساهمة الأطراف المعنية في تحقيق التنمية الـمستدامة، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الوسائل الإعلامية أو الشركاء الدوليين.
برنامج التطوير المؤسسي للجهاز الإداري
ويهدف البرنامج إلى تحسين مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الـمقدمة، مثل تطوير نظم وآليات الرقابة والـمتابعة، وإدارة المعلومات، أو تطوير الموارد البشرية.
