لم تغفل الدولة المصرية الاهتمام بمشروعات الرى والموارد المائية تزامناً مع تطوير القطاع الزراعي باعتبار ان الاثنين لا ينفصلان عن بعضهما البعض وصعوبة مواصلة التوسع الزراعي دون الاهتمام بالموارد المائية اللازمة فى مشاريع الاستصلاح الجديدة، فقد تمكنت وزارة الرى خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى ۲۰۲۰ من إزالة ۲۷۱ ألفا و ۱ ۸ تعدياً على نهر النيل وتماشياً الحاسمة لتوفير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قامت الدولة ممثلة في وزارة الرى بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لإعادة تأهيل وتبطين الترع حيث تبلغ تكلفة هذه المرحلة ٢٠ مليار جنيه وتستهدف تبطين 7 آلاف كم من الترع فى عمل متناغم ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة بما يضمن المبادرة وصول المياه للأراضى الزراعية ونهايات الترع.
أيضاً أهم الملفات التي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامه منذ توليه المسئولية بإقامة أكبر محطات للتحلية داخل المحافظات الحدودية والمدن الساحلية بديلاً عن نقل مياه النيل لهذه المحافظات والتي كان يترتب عليها مشاكل كثيرة سواء من خلال سيارات المياه أو تنفيذ شبكات
جديدة أو انفجار الخطوط وكسرها وبالتالى اهدار كبير فى المياه فقد دعت المستثمرين إلى الانضمام إلى خطة صندوق مصر السيادى لإنشاء محطات تحلية المياه حيث ان هذه المحطات سوف تنتج ۲.۸ مليون متر مكعب من المياه يومياً بحلول عام ٢٠٢٥ كما تم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في منطقة الحمام على ساحل المتوسط بإجمالى طاقة انتاجية يومية تصل إلى ١٩٠ ألف متر مكعب يومياً لتغطية احتياجات مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ببحيرة البردويل
علاوة على ما تقدم فقد قامت الدولة فى الفترة الأخيرة بإنشاء عدة محطات لمعالجة الصرف الزراعى معالجة ثلاثية والهدف هنا هو تغطية جزء من العجز الذى تواجهه الموارد المائية.. ولعل محطات الحمام بالساحل الشمالى والمحسمة بسرابيوم وبحر البقر مثال حي على اهتمام الدولة بتوفير مياه الرى للمحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها .. وتعد محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة على مستوى العالم على مساحة ١٥٥ فدانا بسعة سنوية مليارى متر مكعب وهى جزء من خطة الدولة لتنمية محور قناة السويس.هكذا السعي الحثيث من جانب الدولة من أجل المواطن المصرى الذى تضعه الدولة في مقلات العيون.
