يشير تطوُّر مسار الدور الاقتصادي لعمل البنوك المركزية منذ نشأتها إلى أنَّ فاعلية ونجاعة تلك البنوك في أيِّ دولة يرتبط أساساً بمستوى استقلاليتها في صنع قرار السياسة النقدية، وما يرتبط به من ضبط الكتلة النقدية في الاقتصاد، وطباعة النقد، وضبط المستوى العام للأسعار، أي مكافحة التضخُّم.
ومن الناحية العملية، اعتادت البنوك المركزية على استخدام نماذج للتقدير والتنبؤ أفرط في الاعتماد عليها دون تطوير. كما تعرضت السلطات النقدية في بلدان متقدمة لمشكلات حادة في قدرتها على توجيه سياساتها بين البدائل المتاحة بما عرّض مصداقيتها مؤخراً لحرج بالغ فيما يتعلق بكون التضخم ظاهرة مؤقتة عارضة أم أنها مستمرة لفترة تستدعي تدخلاً حاسماً ومبكراً لاحتوائه.
وهو ما لم يتم في حينه، خاصة بعد ضح تمويل ضخم ورخيص للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا. وقد ذكر في مبررات منح الاستقلال للبنوك المركزية بأن يكون بديلاً عما تتعرض له الحكومات من ضغوط قد تستجيب لها فتتوسع في الإصدار النقدي بزيادة العجز. ولكن ما تعرضت له الاقتصادات من أزمات جعل البنوك المركزية تخوض في أدوار مباشرة بدعوى مكافحة الأزمات بما يتجاوز دورها «كملجأ أخير»، فصارت «مانحاً أول» لائتمان مباشر ميسَّر وغير ميسَّر، وتنخرط في استجلاب السيولة من النقد الأجنبي بأدوات قصيرة الأجل، وأوعية اقتراض ممتدة الآجال.
وباعتبار ما جرى عملياً من توسع في نطاق نشاط البنوك المركزية ليتداخل مع أعمال الحكومات المركزية، أيضاً، أليس في هذا ما يدعو إلى مراجعة قواعد حوكمة البنوك المركزية فهي لم تعد مستقلة بحسبان ما تقوم به من مكافحة للتضخم وهو أمر كان في حد ذاته محلاً لتساؤل في سفر ضخم لنائب محافظ بنك إنجلترا الأسبق، بول تكر، عن حدود وممارسات سلطة غير منتخبة بصلاحيات ممتدة. ونتساءل مثلاً هل كان تدخل البنوك المركزية الرئيسية في الأزمة المالية العالمية للصالح العام وعموم الناس أم أنها انحازت، وفقاً لأحكام قيمية ارتأتها، لاستنقاذ البنوك من عثراتها وفقاً لمقولة ماريو دراجي الشهيرة أثناء توليه مهام البنك المركزي الأوروبي للتصدي للأزمة المالية «مهما أخذت أو كلفت»، ومن الثابت أنها أخذت فعلاً ما تجاوز ما كان مقدراً.
يجدد هذا كله الدعوة إلى مراجعة قواعد الحوكمة والصلاحيات الممنوحة للبنوك المركزية – كسلطات مستقلة غير منتخبة – وحاجتها إلى ضوابط، منها ما جاء في اقتراح بول تكر لتفعيل حصيف لمبادئ التفويض. ومن هذه المبادئ التوافق على مجال التفويض المحدد، والالتزام بتحقيق الأهداف من التفويض ومصداقيته. ووضع فريق من المفوضين الخبراء الأكْفاء لمتابعة قيام البنوك المركزية بواجباتها وفقاً للسلطات الممنوحة لها، والاستقلال العملي والمؤسسي اللذين تتمتع بهما. على ألا تقوم البنوك المركزية بإجراءات من شأنها تجاوز مهامها المحددة، خاصة فيما يتعلق بمجالات يجب أن تكون محل اختيارات عامة، كتلك التي يترتب عليها التزامات تخل عمداً بتوزيع الدخول والثروات والحقوق، أو تؤثر في موازين القوى السياسية في المجتمع.
ويُعَبَّرُ عادة عن ذلك كله بهدف محدَّد؛ هو تحقيق الاستقرار النقدي، وهو هدفٌ عمادُه الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، أي عدم تآكل دخول الأفراد، وخاصة ذوي الدخل المحدود، ما يعني الحفاظ على قوة مدخولهم من مصادر رزقهم في مواجهة سلة السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجونها، وهي سلة توسَّعت بشكل كبير على مدار التطوُّرات العالمية، حتى بات الكثير ممَّا يُصنَّفُ سلعاً كماليةً في الماضي من ضرورات الحياة اليوم.
تواجهه البنوك المركزية في عالم اليوم من تعقيدات تشكِّل تحديات أساسية لاستقلالية البنوك المركزية، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار النقدي للدول، وهي تحديات جعلت من قضية السيطرة على حجم النقود في الاقتصاد -بهدف كبح جماح التضخم- الهدف الأسهل، برغم صعوبته وتشعباته، هذا إذا ما تمَّ قياس ذلك بتعقيدات وتطوُّرات التعاملات العالمية والمعاملات في ظلِّ ما يُسمّى عالم الفوكا “VUCA” أي عالم التقلبات وعدم اليقين والتعقيدات، والغموض،
ما جعل تحقيق سياسات الاستقرار النقدي أوسع من مجرد ضبط الكتلة النقدية في الاقتصاد، في ظل ما يُسمى بالعملات الرقمية، والمُشفّرة، والتعاملات الرقمية، وتوسُّع نطاق مولدات التضخُّم، من مجرد ضخامة السيولة والكلفة، إلى التعقيدات اللوجستية، وضوابط سلاسل التزويد، وعدم القدرة على التحكُّم الصارم بتدفقات النقود، وتحديات النقود الساخنة التي تسعى وراء العائد قبل استقرار الاقتصاد، ومولدات النقود الهائمة في غسّالات النقود العالمية،
وأخيراً، ولعله الأهم، تفاقم حجم المديونية الرسمية والفردية، وما واجهه العالم من تبعات وباء كوفيد 19، من قرارات التأجيل وإعادة الجدولة لكلا النوعين، وتزايد الاقتراض العالمي، الرسمي والفردي، لغايات نفقات جارية غير مُنتجة وغير استثمارية.
ضرورة الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية في مواجهة التطوُّرات العالمية، وبما يكفل اجتراح سياسات نقدية متطوِّرة وجديدة تعالج التحديات المُشار إليها، بل وتستشرف بعض الفرص المستقبلية منها، هذا من جهة، ولكنها تقول من جهة أخرى أيضاً، إنَّ هناك حاجة لإعادة هندسة السياسات النقدية لتكونَ أكثرَ مرونةً ورشاقةً في السعي نحو استقرار نقدي يحقِّق نمواً اقتصادياً حقيقياً متوازناً للدول، وينطلق ذلك من ضرورة تبنّي توجُّهات سياسة اقتصادية نقدية ذات محاور أساسية ثلاثة: المحور الأول، ضرورة التنسيق مع السياسة المالية دون التخلي عن أي استقلالية في اتخاذ القرار النقدي المناسب، وينطوي ذلك التنسيق على العمل سوياً لغايات تحقيق ضوابط النمو الاقتصادي المطلوب، وتحفيز القطاعات الرئيسة المُحفِّزة للنمو، كما ينطوي على ضرورة مراقبة توجُّهات السياسية المالية، وما ينجم عنها من مستويات في العجز المالي، والتوسُّع في المديونية المحلية أو الخارجية، نظراً لما يشكِّله ذلك من تحدٍ كبيرٍ على تحقيق الاستقرار النقدي الوطني، في مواجهة التضخُّم القائم على تزايد حجم السيولة، بل والاستقرار النقدي للعملة الوطنية في مواجهة متطلبات مستويات آمنة للاحتياطيات الأجنبية، وبالتالي استقرار سعر الصرف.
المحور الثاني، حتمية عدم الاكتفاء بالدور التقليدي للسياسات النقدية، على أهمية وضرورة ذلك، والخروج إلى فضاء التطوُّرات العالمية في مجالات العملات الرقمية والمُشفَّرة، وتطوُّر أدوات التسويات المالية العالمية، في العالم الرقمي والعالم الافتراضي، وعالم الميتافيرس الذي فرض تسويات نقدية افتراضية متنوعة، وجميع ذلك يتطلَّب صياغة سيناريوهات عمل جديدة، ووضع سياسات وقوانين وأنظمة تسهم في المقام الأول في الاستفادة من إيجابيات تلك التطوُّرات، وتعمل على الحد من أو تجنُّب بعض الآثار النقدية السلبية على الاقتصاد.
أمّا المحور الثالث والأخير، فإنَّ إعادة هندسة عمل البنوك المركزية حول العالم بات يرتبط بقدرتها الحقيقية على استشراف المُستقبل، بل والاستباقية في إدخال أدوات نقدية تسهم في تحقيق هدفَيْها الأساسيَيْن المرتبطَيْن بالاستقرار النقدي وتحقيق النمو الحقيقي، وهما: ضبط وإدارة الكتلة النقدية بمفهومها الرقمي والافتراضي والتقليدي، والسيطرة على الأسعار، وبالتالي التضخُّم.
إنَّ النجاح في المحاور الثلاثة السابق ذكرها هو مفتاح تحقيق نجاح حقيقي في عمل البنوك المركزية، بيد أنَّ أكبَر ما يجعل من ذلك حقيقة على أرض الواقع هو بالدرجة الأولى، بل والكبرى، وجود استقلال حقيقي لدى البنوك المركزية في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية،
وقوة وصلابة القائمين عليها في تحقيق الاستقلالية، وقدرتهم الحقيقية على استشراف المستقبل، والاستباقية نحو اجتراح السياسات النقدية المتطوِّرة القائمة على التنسيق المُتَزِن دون التخلي عن الاستقلالية، والمُحقِّقة للنمو الحقيقي والتنمية المتوازنة بين القطاعات، من جهة، وعلى المستوى اللامركزي للجغرافية المكانية للدولة، من جهة أخرى. وخلاصة القول بوضوح هي أن استقلالية البنوك المركزية مهمة لتحقيق استقرار الأسعار – واستقرار الأسعار مهم لاتساق النمو على المدى الطويل.
ولكن التأثير على القوة الهائلة في المجتمعات الديمقراطية يستلزم كسب الثقة. والبنوك المركزية يجب أن تكسب تلك الثقة كل يوم – من خلال الحوكمة القوية والشفافية والمساءلة والاضطلاع بمسؤولياتها الأساسية.
فقوة الحوكمة تساعد على وضوح مسار السياسة النقدية وقيامها على أساس تحقيق الأهداف طويلة المدى المنوطة بها، بدلا من التركيز على المكاسب السياسية قصيرة المدى. وهي تبدأ بصلاحية تشريعية واضحة تنص على أن الهدف الرئيسي هو استقرار الأسعار.
وحتى إذا مُنِحَ توفير الوظائف نفس القدر من الأهمية – كما هو حال الصلاحية المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – فقد أدرك المشرعون أن استقرار الأسعار يساعد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى دعم الوظائف.
وقوة الحوكمة والاستقلالية تعني أنه ينبغي للبنوك المركزية التحكم في ميزانياتها والسيطرة على العاملين لديها، وألا تتخلى عن ذلك بسهولة بناء على آرائها بشأن السياسات أو إجراءات تُتخذ ضمن الصلاحية القانونية.
وفي المقابل، يجب أن تكون مساءلة كما ينبغي أن تتسم بالشفافية. فينبغي لها أن تشرح بانتظام كيف تسعي من خلال إجراءاتها للمُضي قُدُما نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في التشريعات، من خلال تقارير مفصلة والشهادة أمام المشرعين على حد سواء. ولأن قرارات البنوك المركزية تؤثر على الجميع تأثيرا عميقا، ينبغي أن تواصل البنوك المركزية والحكومات العمل لرفع معدلات الإلمام بالأساسيات الاقتصادية حتى يتمكن الناس من أن يصبحوا جزءا من الحوار بشأن السياسات. وتعتمد الثقة في نهاية المطاف على نجاحها في تحقيق استقرار الأسعار، وضمان بقاء النظام المالي مستقرا.
