الاخبارية وكالات
طالب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يوم الأربعاء الحكومة الجديدة بتحديد أولوياتها ووضعها وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية التنموية.
جاء ذلك في كلمة له بعد أن أدت الحكومة الجديدة، التي يرأسها الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، اليمين الدستورية أمامه يوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وتبدأ هذه الحكومة عملها بعد أن حل أمير الكويت يوم الجمعة مجلس الأمة وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، من أجل “دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”.
وعندما كان مجلس الأمة موجودا، كانت الحكومات تقدم له برنامج عملها لمدة أربع سنوات، هي المدة الدستورية للبرلمان، إذ يراقب أداءها ويحاسب مسؤوليها.
وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشروعات التنموية التي تحتاجها البلاد.
ووجه الأمير الحكومة يوم الأربعاء إلى “تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة”.
وطالب الوزراء بالإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية ومعالجة ملفات البنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والتعليم، مع مراعاة “الشفافية والمحافظة على المال العام”.
كما طالبهم بتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها.
وعلى المستوى الخارجي أكد ضرورة “تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة… وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت”.
وأسفرت أول انتخابات برلمانية تجري في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الرابع من أبريل نيسان، وهي الرابعة منذ ديسمبر كانون الأول 2020، عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا، مع توقعات باستمرار حالة الجمود السياسي الذي طال أمده.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
