يبلغ عدد خريجى الجامعات سنويا نحو اكثر من 700 الف طالب من الجامعات الحكومية والخاصة وبحسب بيانات للنشرة السنوية لخريجي التعليم العالي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن اعداد الخريجين خلال عام 2022 ارتفعت بنسبة 10,6 % حيث شهد هذا العام تخرج 738,1 الف شاب ويمثل طلاب الكليات النظرية 68% من نسبة طلاب الجامعات وفق ماقاله الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .حيث انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية استمرار الاقبال على كليات الآداب والحقوق والتجارة ناصحا الأهالي بالحاق أبنائهم بالكليات التكنولوجية التي يحتاجها سوق العمل وطالب أولياء الأمور في المراحل التعليمية المختلفة ان يشجعوا ابناءهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة التي تدر على ذويهم وعلى الدولة مليارات الدولارات سنويا .
وهذا يتطلب ان يكون لدينا الجامعات والمراكز البحثية المصنفة عالميا التي يمكنها ان تواكب التقدم الفني والتكنولوجي في كل مناحي الحياة وهذا يأتي من خلال وضع استراتيجية وطنية للتعليم. منها تأمين رواتب كريمة للأساتذة تجعلهم يشتغلون فقط بالتدريس فهم ثروة قومية لا تقدر بثمن لطلابهم ووطنهم.. فصل السياسة عن التعليم الجامعي واستعادة روح الفكر والنقاش. يمكن حل مشكلة عدم وجود فرص عمل لخريجي الكليات النظرية عبر دمج التعليم النظري مع الوسائل والمهارات التكنولوجية التي يحتاجها سوق العمل . على ان يدرس الطالب بجانب تخصصه النظرى المهارات التكنولوجية الحديثة التي تؤهله لسوق العمل مع عمل برامج تأهيل تحويلي في قطاعات البرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و الاهتمام بمدارس التعليم المهنى في مجالات الإنتاج الزراعى والصناعى . مع دعم المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الإنتاج مع الحد من الاستيراد بقدر الإمكان. ليست المشكلة فيما يدرسه الطالب المشكلة انه لا يوجد فرص عمل لأنه لا يوجد مصانع كافية كل شيء مستورد ونطالب مؤسسات التمويل المحلية بإعطاء قروض ميسرة لكل مواطن لديه فكره مبتكرة عن الصناعة او الزراعة او الانتاج على ان تساعده الدولة بحماية منتجه بوقف الاستيراد على ان نتجه الى التصنيع في بلادنا حتى لو بتكلفة اعلى لان هذا التوجه يحمى العملة المحلية ولا يفرض علينا اخراج العملة الصعبة للخارج للاستيراد وعلينا بناء المصانع والشركات لأنها اهم من المشاريع الخدميةالشكلية وعندما نصبح لدينا فائض مال من التصدير نتجه الى المشاريع الخدمية هكذا هو الاقتصاد المبنى على الخطط العلمية السليمة . حيث نجحت دولة الهند في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وأصبحت من اكبر مصدري البرمجيات في العالم ويسهم قطاع البرمجيات بحوالي 50% من الصادرات الهندية ويمثل نمو عظيم للصناعة الهندية ولذلك مهمتنا في قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعى العمل على تنمية العقول واستغلال الثروة البشرية لتأهليها في احد تخصصات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والعمل في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من اجل دفع الصناعة لتكون قصة نجاح للعبور الى المستقبل وتسهم في تعظيم الصادرات المصرية من اجل الحصول على على عائد كبير ودخل قومى بغرض القضاء على الفجوة الدولارية بين الاستيراد والتصدير
المحامى .. مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
