سبق أن كتبت في هذا المكان الأسبوع الماضي مقالًا بعنوان (لا أرى لا أسمع لا أتكلم) أنتقد فيه عادة سيئة سنوية؛ وهي من أسوأ العادات المخالفة للقانون والضارة بصحة الإنسان والملوثة للبيئة، ولا تجدها في أي دولة متحضرة؛ وهي انتشار شوادر الخراف والبهائم والجمال في الشوارع والأراضي الخلاء وأمام محلات الجزارة وغيرها في معظم المحافظات بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وهي التي يتم بيعها أضاحي، وذلك أمام كافة المسئولين بالمحليات وفي تحد صارخ للقانون.
وناشدت فيها المختصين من الأجهزة المحلية بالتحرك لإزالة هذه الشوادر المخالفة؛ حيث لها سلبياتها الكثيرة؛ ومنها أطنان الروث الناتجة منها الضارة بصحة الإنسان والروائح الكريهة، وإعاقة حركة المواطنين والسيارات واتساخ الطرق وقذارتها والمشاهد المؤذية للنظر، وغيرها من الأضرار الناتجة منها.
واقترحت توفير أماكن مخصصة لهذه الشوادر خارج الكتل السكنية، وتقوم سيارات القمامة بالحي بالمرور عليها يوميًا مقابل رسوم بسيطة، وبذلك نحافظ على صحة المواطنين ونظافة الشوارع وسيولة حركة المرور بها، مع توفير عائد لخزينة المحليات.
ولكن اكتشفت حقيقة مؤلمة ومرة؛ وهي أن غالبية هذه الشوادر التي في كافة الشوارع الرئيسية والجانبية تم إصدار موافقة لها رسمية من رئاسة الحي، مقابل رسوم مالية تتراوح ما بين الثلاثة والخمسة آلاف جنيه، حتى انتهاء أيام العيد.
وهنا أوجه كلامي إلى وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة والمحافظين تحديدًا، لقد قامت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء شبكة متطورة من الطرق، وتم توسعة ورصف وتجميل معظم الشوارع في كافة المحافظات الرئيسية والجانبية، وتكلفت المليارات من الجنيهات أعادت لشوارع مصر وجهها الحضاري، فهل كل ذلك يهدم ويدمر مقابل عدة آلاف من الجنيهات؟!
ولذا أرجو من وزير التنمية المحلية، الذي يتبعه المحافظون، إصدار تعليماته بإلغاء قرار منح هذه الرخص المؤقتة للشوادر، إذا كان هناك مرسوم يسمح بذلك، وإزالتها من كافة الشوارع الرئيسية والجانبية فورًا، حتى لا تذهب جهود الدولة أدراج الرياح، ويحل الوجه القبيح للشوارع والطرق بدلًا من الوجه الحضاري الذي أشاد به العدو قبل الصديق.
