لقد أضحى الرأي العام ظاهرة لا يمكن لأي نظام سياسي أن يتغاضى عنها مهما كان شكل هذا النظام وطبيعته ، لذا ليس من الغرابة بشيء أن تكون عملية الاستحواذ على الرأي العام هدفاً لكل سياسة سواء كانت في السلطة أم خارجها غير أن طريقة التعامل السلطوي مع الرأي العام تختلف باختلاف طبيعتها وأهدافها وأشكال مؤسساتها وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يدرس علمياً وعمليا قضية من قضايا الإعلام المهمة وهي تشكيل اتجاهات الرأي العام
وبما أن الشباب العربي هم أمل الأمة العربية في النهوض بها من كبوتها وتحريرها من براثن الإرهاب ،خاصة وأنه مستهدف من قبل التنظيمات الإرهابية المختلفة لتوجيه وتدريبه على عمليات التخريب والقتل وتهديد استقرار الوطن العربي ،لذا تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على دور مواقع الفضائيات الإخبارية العربية والناطقة بالعربية في تشكيل اتجاهات الشباب حيال قضايا الأمن القومي العربيتؤدي وسائل الإعلام دورا بالغ الأهمية والخطورة في تكوين الرأي العام وفي تشكيله، وفي تعبئة الجماعات وحشدها حول أفكار وآراء واتجاهات معينة. وقد ساهم الانتشار الحر للمعلومات من خلال وسائل الإعلام الجديدة في خلق إمكانية كبيرة للتحرك الشعبي على أساس معرفة واسعة ودقيقة للأحداث السياسية، وبالتالي التأثير على تصور المواطن، كما تختلف تأتي أرتها في تشكيل اتجاهات الراي العام تبعا للبيئات الاتصالية، التي تتم من خلالها عمليات التلقي، إذ تختلف باختلاف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية
. كما تعتبر وسائل الإعلام بمختلف صورها من أهم وسائل التعبير عن حرية الرأي في العالم المعاصر، لكن مع التطورات الحاصلة في مختلف مجالات الحياة الإنسانية، فإن الأحداث والظواهر والتطورات فقدت بساطتها الأولى، باعتبار التكنولوجيا الحديثة متغير أساسي في هذا المقياس، الأمر الذي دفع باتجاه ظهور إعلام متخصص يستطيع أن يقدم معالجة نوعية تتميز بمستوى من الجدية و العمق و الشمولية ، و تنوع وظائف وسائل الإعلام وانتقالها من اهتماماتها الكلاسيكية من نقل الأخبار إلى معالجة الأوضاع، فأصبحت من ضروريات الحياة فهي بمثابة حلقة وصل بين كل مؤسسات و مقومات مكونات البناء الاجتماعي وعلى عاتقها تقوم بشرح و تقديم ما لدى كل مؤسسة اجتماعية أخرى.
وقد أصبحت الحياة تدور حول التواصل، فغالبًا ما تكون وسائل الاتصال العالمية على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، أول من يحصل على الأخبار وينشرها، متقدمة على وكالات الأنباء والاستخبارات، والحكومة والجيش والشركات وأي جهة أخرى. وبالتالي فهذه الوسائل الحديثة هي التي تحدد جداول الأعمال في كل المجالات، وتوجٌه النقاشات والأحاديث والاهتمامات.
من الواضح أن هذه الوسائل التي منحت قوة هائلة جديدة للمعلومات، تستلزم مسؤولية فردية واجتماعية خاصة تتمثل في مسؤولية المراسلين والمصورين ومحرٌري الأخبار، وحتى المحلٌلين، الذين يتحولون إلى “حرٌاس بوابات”. هذه المسؤولية هي أخلاقية واجتماعية وتجعل أصحاب الصحف والقنوات الناقلة للأخبار والعاملين فيها، أمناء عاميٌن للحقيقة وللذوق العام. كذلك، هي مسؤولية قانونية، فالمحرر بموجب القانون، هو المسؤول الأول والأخير، على الرغم من أهمية الناشرين والمالكين والمدراء.
إنبثقت المبادئ الأخلاقية لمجتمعات المعرفة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هي تشمل الحق في حرية التعبير وتعميم الانتفاع بالمعلومات، والحق في التعليم، والحق في الخصوصية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية. يتمحور النقاش الدولي الحالي المرتبط بأخلاقيات المعلومات حول الجوانب الأخلاقية والقانونية والاجتماعية للتطبيقات الخاصة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال. تتعاون اليوم اليونسكو على نحو وثيق مع الدول الأعضاء فيها لدعم الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات وتعزيزها.
ولقد أصبح الانتفاع الحر بالمعلومات المتاحة في الشبكات التفاعلية هدفاً رئيسياً، وهو موضوع يطرح قضايا أخلاقية متعددة تستلزم الكثير من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي. توفر التغييرات الناتجة عن التطور السريع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال فرصاً هائلة للبشرية، ولكنها تطرح في الوقت عينه تحديات أخلاقية غير مسبوقة. يُعد السعي إلى بناء مجتمع المعلومات على أسس الاحترام المتبادل والالتزام بحقوق الإنسان من أكبر التحديات الأخلاقية في القرن الحادي والعشرين.
في حين تقدّم التكنولوجيا الرقمية التي أتاحت ترابط أجزاء العالم، الكثير من الفوائد، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر سوء الاستعمال والاستغلال. بدأت الدول بوضع آليات لحماية مواطنيها من هذه المخاطر ترمي على سبيل المثال إلى ضمان سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت.
مع ذلك، لا يزال الكثير مما ينبغي فعله لمعالجة الآثار الأخلاقية لمجتمع المعلومات، والتصدي لهذه التحديات من أجل بناء مجتمع معلومات يرتكز على مبدأي العدالة والتعدد الثقافي. من هنا تنطلق من فرضية أن النظريات الحديثة هي أساسية لرسم السياسات، وهي تجمع على أن أخلاقيات وسائل الإعلام والاتصال يجب أن تستجيب لتطورات المشهد الاتصالي السريعة، مع حماية الخصوصيات والهويات المحلية. ويهتم الباحثون كثيرا اليوم بموضوع الأخلاقيات في كل المجالات لأنها أساسية في مجتمعات مفتوحة وفي زمن التواصل الاجتماعي المتاح عالميا. تتجه اليوم أكثر فأكثر نحو اعتماد النظريات الاجتماعية-الفلسفية الحديثة لكشف المبادئ العامة التي تمكن الباحثين من فهم الواقع الاتصالي الاجتماعي فهمًا متناميًا ومتطورًا.
مع تطور المشهد الإعلامي الاتصالي، تحاول علوم الأعلام والاتصال تفسير الظواهر المرتبطة بالاتصال الإنساني، بصورة مختلفة، وفق منطلقاتها الفكرية والمنهجية. تتطور المقاربات التاريخية والبنائية الوظيفية والتفاعلية الرمزية بناء على نطور قضايا الاتصال وأبعادها. تقدم الاتجاهات النقدية الحديثة رؤى أخرى مغايرة لما قدمته الاتجاهات الكلاسيكية المبكرة. تتحدث المقاربات الحديثة عن ثورة وجودية، تؤدي إلى إعادة التفكير منهجيًّا في الأسس نفسها التي تقوم عليها المواقف الأخلاقية.
تكتسب الأشكال المتنوعة من الالتزام الأخلاقي، أو الولاء السياسي، أو عدالة المؤسسات الاجتماعية، دعمها من خلال ما يُطلق عليه نظرية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي le contrat socialهو اتفاقية إفتراضية بين الأطراف التي تشكِّل المجتمع. تمثل الحقوق والمسؤوليات للأطراف المشاركة في الاتفاق شروط العقد الاجتماعي. تمثل الدولة الكيانَ الذي جرى إنشاؤه بغرض تفعيل الاتفاقية. لا تثبُت الحقوق والحريات بل قد تتغير، وذلك بناءً على تفسير العقد الاجتماعي. تتمحور نظرية العقد الاجتماعي حول فكرة أن الإنسان هو الكائن الأهم.
يشير مفهوم أخلاقيات المعلومات إلى أن المعلومات تحظى بقيمة جوهرية. تدعم أخلاقيات المعلومات هذا الموقف من خلال إدراك أن أي كيان معلوماتي لديه حق الاستمرار على حالته، وحق الازدهار، بمعنى تحسين وإثراء وجوده وجوهره. ناءً على هذه الحقوق، تقيِّم أخلاقيات المعلومات واجب أي فاعل أخلاقي في إطار المساهمة في نمو الحيز المعلوماتي، وأي عملية، أو عمل، أو حدث يؤثر سلبًا على الحيز المعلوماتي بأسره.
تبرّر المملكة العربية السعودية، التي بدأت التحديث الاستراتيجي للاقتصاد والحياة العامة – رؤية السعودية 2030 – طموحاتها بحلول ملموسة داخل البلاد وخارجها. ويعدّ الاتحاد الروسي من الشركاء الذين يحظون بالأولوية في المملكة العربية السعودية، وهو ما تؤكّده الاتصالات الرفيعة المستوى بين حكومتي البلدين.
كان الاتحاد السوفياتي أول دولة تعترف بالدولة السعودية المستقلّة – مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، التي أصبحت المملكة العربية السعودية منذ سنة 1932. فقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية في فبراير(شباط) 1926. غير أن الأمور لم تمض بسلاسة، فأغلقت البعثة الدبلوماسية السوفياتية في جدة في سنة 1938، وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بحكم الأمر الواقع. ولم تشهد العلاقات تطبيعاً إلا في سنة 1990. وتعمل السفارة الروسية في العاصمة السعودية، الرياض، منذ مايو 1991، في حين بدأت القنصلية العامة في جدة العمل منذ أبريل(نيسان) 1991. وافتتحت السفارة السعودية في موسكو في ديسمبر(كانون الأول) 1991. في 30 ديسمبر(كانون الأول) 1991، أعلنت المملكة العربية السعودية الاعتراف بالاتحاد الروسي خلفاً لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
في سبتمبر (أيلول) 2003، قام عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي (الملك السعودي بين سنتي 2005 و2015)، بزيارة موسكو. وفي تلك الزيارة، وقّعت حكومتا البلدين اتفاقات للتعاون في مجال النفط والغاز والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى مذكرات تعاون بين الأكاديمية الروسية للعلوم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغرف التجارة والصناعة.
وكانت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في فبراير 2007 الزيارة الأولى لرئيس الدولة الروسية إلى شبه الجزيرة العربية في التاريخ. وقد أسفرت عن توقيع مجموعة من الوثائق، منها اتفاق بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الاتصالات الجوية، واتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل على ورأس المال، ومذكرة تعاون بين الوكالة الاتحادية للثقافة والسينما في الاتحاد الروسي ووزارة الثقافة والإعلام بالمملكة، إلخ.
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
