منذ حوالى 15 عاما سافرت إلى ألمانيا لأول مرة فى مهمة عمل صحفية، وخلالها قمت بالذهاب إلى أحد المحلات المشهورة مع الزميل مازن حسان مدير مكتب الأهرام السابق فى برلين لشراء بعض الاحتياجات.
فى حوالى الساعة السادسة والنصف سمعت تعليمات صادرة من الإذاعة الداخلية للمحل بضرورة توجه الموجودين داخل المحل إلى »الكاشير« للمحاسبة قبل تمام الساعة السابعة، وحينما سألت الزميل مازن حسان أبلغنى أن المحلات يتم غلقها فى تمام الساعة السابعة، وبعد الخروج من المحل لفت انتباهى إلى رؤية مشهد غير معتاد فى بلادنا وهو غلق المحلات جميعها فى نفس التوقيت بلا استثناء.
فى اليوم نفسه كانت هناك دعوة على العشاء من السفير المصرى فى ألمانيا آنذاك لأعضاء الوفد المصري، وذهبنا إلى هناك، وخرجنا من العشاء فى حوالى الساعة العاشرة مساء.
كانت الشوارع هناك تماثل شوارعنا وقت أذان الفجر تقريبا، فالمحلات كلها مغلقة، والإضاءة متوسطة، والهدوء والصمت يلفان الشوارع جميعها.
أوضح لى زميلى أن هذا هو حال كل الدولة الألمانية، حيث الالتزام التام بمواعيد غلق المحلات فى كل أرجاء ألمانيا، وأنه لا يوجد استثناء إلا للصيدليات والمطاعم والمستشفيات، ودون ذلك لا يوجد أى استثناءات، وفى حالة فتح سوبر ماركت فلابد أن يكون لديه تصريح وألا يكون هناك سوى سوبر ماركت واحد فى كل منطقة.
بعدها سافرت إلى دول كثيرة أخري، تقوم بتطبيق تلك القواعد بصرامة، وهى من الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا وسياحيا، وعلى كل الأصعدة… أما نحن فإن المحلات والورش والمقاهى تعمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهناك البعض منها لا يغلق أبوابه طوال الـ 24 ساعة.
تذكرت كل ذلك بمناسبة المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى فى الأسبوع الماضى، حول مشكلة تخفيف الأحمال، وقرار الحكومة بغلق المحلات فى الساعة العاشرة اعتبارا من الأول من شهر يوليو الجارى.
للأسف الشديد هناك قرار سابق لوزارة التنمية المحلية أصدره اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية السابق بخصوص مواعيد غلق المحلات والورش فى بداية فصل الصيف، غير أن هذا القرار لم ينفذ، ولم يتم الالتزام به.
اعتقد أن الالتزام بمواعيد الغلق أفضل كثيرا من تخفيف الأحمال، وأن هذا القرار كفيل بترشيد الطاقة، والتوفير أكثر من قرار تخفيف الأحمال.
أتمنى أن تنجح منال عووض وزيرة التنمية المحلية الجديدة فى تنفيذ قرار الحكومة كما يحدث فى دول كثيرة فى العالم ومنها ألمانيا والنمسا والعديد من دول العالم، ثم دراسة هذا القرار بعد 3 أشهر ومراجعته وتطويره إذا لزم الأمر.
