وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي يؤكد:
-أهمية الإستراتيجية كخارطة طريق لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
-دعم جهود الأقاليم الجغرافية لتوفير فرص تعليمية متميزة
-ربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة
-دعم خطة التنمية الاقتصادية من خلال التعليم والبحث العلمي
-مبادرة “تحالف وتنمية” تدعم التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية في كل إقليم
-وضع آليات لتفعيل إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية
-تحديد الأهداف المستقبلية لكل إقليم من حيث عدد ونوع المستشفيات الجامعية المطلوبة
كتبت – سامية الفقى
ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف وضع خطة عمل محددة لتنفيذ محاور ومبادئ الإستراتيجية، والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بما يتماشى مع مُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، بحضور د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود.وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأ.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنها بمثابة خارطة طريق لتطوير هذا القطاع الحيوي خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسة، لتُساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتشمل هذه الأهداف دعم جهود الأقاليم الجغرافية في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال توفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب في مختلف المحافظات، وتعزيز دور الجامعات الإقليمية في تنمية المجتمعات المحلية، وخلق مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مُخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة.
وأضاف الوزير أن الإستراتيجية تهدف أيضًا إلى مواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، فضلاً عن دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية لها 7 مبادئ (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أن تحقيق أهداف ومبادئ هذه الإستراتيجية يتطلب تضافر الجهود من جميع أطراف المنظومة التعليمية.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإستراتيجية ساهمت في تشكيل 7 تحالفات إقليمية بين مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والإنتاجية والخدمية في كل إقليم، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم إنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والشركات في كل إقليم؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية، وستعمل هذه التحالفات على وضع خطط تنمية شاملة لكل إقليم، بناءً على دراسات علمية تلبي احتياجاته الخاصة، وتركز المبادرة على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة المحلية، لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، كما ستعمل على تطوير مهارات خريجي الجامعات ليكونوا مؤهلين لتلبية مُتطلبات سوق العمل.
وأكد الوزير أن المجلس التنفيذي للإستراتيجية سيتولى مهمة تنسيق عمل التحالفات الإقليمية السبعة التي تم إنشاؤها في إطار مبادرة “تحالف وتنمية”، وسيعمل المجلس على ضمان التنسيق الفعال بين التحالفات الإقليمية السبعة، لضمان توحيد الجهود وتكامل الخطط والبرامج، فضلاً عن تسهيل عملية وضع خطط مشتركة بين التحالفات، تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز التعاون الإقليمي، كما سيعمل المجلس على تسهيل مشاركة التحالفات في تنفيذ مشروعات كُبرى، تخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أنه من خلال هذه المهام، سيُساهم المجلس التنفيذي في ضمان نجاح مبادرة “تحالف وتنمية” وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح د.أيمن عاشور أن المجلس التنفيذي للإستراتيجية يرأسه الوزير ويتكون من رؤساء الجامعات الأم في الأقاليم السبعة (القاهرة الكُبرى، الإسكندرية، الدلتا، قناة السويس، شمال الصعيد، وسط الصعيد، جنوب الصعيد) وممثل عن القطاع الحكومي؛ لضمان التنسيق والترابط بين خطط المجلس وسياسات الحكومة العامة، وممثل عن الشريك من الصناعة؛ لضمان مراعاة احتياجات سوق العمل وربط مُخرجات التعليم العالي باحتياجات التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أهمية وضع آليات لتفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى المستشفيات الجامعية؛ للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذا ربط احتياجات المستشفيات الجامعية برؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتحديد الأهداف المستقبلية لكل إقليم من حيث عدد ونوع المستشفيات الجامعية المطلوبة، ووضع خطط إستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك إنشاء مستشفيات جامعية جديدة، وتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية القائمة، وجذب الكفاءات الطبية والتمريضية والبحثية، وتعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والقطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الخطط.
وخلال الاجتماع، قدم د.وليد أنور عرضًا حول الوضع الراهن والاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية في كل إقليم من الأقاليم الجغرافية السبعة، في ضوء تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه كل نوع من هذه المستشفيات، وتحليل احتياجات كل مستشفى من حيث الموارد البشرية والتجهيزات والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 125 مستشفى، وتنقسم إلى قسمين، 73 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، و52 مستشفى متخصصًا في الأورام، وعلاج الإدمان الصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.
