ما يجري من مذابح وجرائم حرب يومية تمارس بحق شعب أعزل، غير مقبول ولا بد من المجتمع الدولي أن يمارس ضغوط فعلية وليس شفوية على إسرائيل لوقف هذا العدوان المستمر، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحدى كل تدبير يدعم حرية وتحقيق السلام والأمن وتمارس إجراءات عقابية بحق الشعب الفلسطيني وتعلن على مسمع العالم أجمع أنها سترتكب جرائم جديدة .
الوقت حان لإنهاء الاحتلال غير القانوني ولتحرير الشعب الفلسطيني من الاضطهاد والعذاب، وأن الشعب الفلسطيني سيفشل كل المؤامرات التي تستهدف النيل من حقوقه المشروعة ومن منظمة التحرير الفلسطينية، وأن المنظمة هي البيت الوطني وهوية هذا الشعب الصامد .
ولا بد من جميع الدول التي دعمت الحقوق الفلسطينية وشعبنا وحكومتنا، وقدمت المساعدات الإغاثية الإنسانية، واتخذت إجراءات من أجل وضع حد لهذه الجرائم، والدول التي اعترفت بدولة فلسطين مضاعفة عملها والتنسيق فيما بينها لمعالجة مأساة غزة ومنع تكرارها حيث يتطلب حلا جذريا لمسببات اشتعالها، وضرورة تطبيق حل الدولتين بأسرع وقت ممكن، وأن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، ومعالجة مشكلتها لا تكون سوى بمعالجة القضية وتسويتها، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
يجب العمل الجماعي لضمان العمل اولا على وقف إطلاق النار الذي أصبح ضرورة حتمية من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الموت جوعا أو قصفا، ويجب على القوى الدولية كافة تكثيف الضغوط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه المذبحة اليومية الذي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وضرورة الانصياع للقانون الدولي الذي لا ينبغي أن تكون أي دولة فوقه أو فوق المحاسبة .
ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولا بد من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمُنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) للإنصياع لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدّمتها قرارات مجلس الأمن .
ويبقي الحاجة الملحة ألان لوقف سفك الدم الفلسطيني ولذلك لا بد من ان تنصب كل الجهود الدولية تجاه وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية لإنفاذ المساعدات الإنسانية التي تلبي إحتياجات أهالي قطاع غزة مع البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وفتح أفق سياسي لتحقيق التسوية السلمية وفق رؤية حل الدولتين واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والسلام والإستقرار في المنطقة .
في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني ومواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هجومها الشامل على قطاع غزة، واعتداءاتها المتكررة في الضفة الغربية، بما فيها القدس حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع جرائم الحرب والتجويع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، لا بد من مضاعفة الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار والتحذير من خطورة توسع رقعة الحرب على الأمن والاستقرار الدوليين، والمضي في تنفيذ مخططاته الرامية لتقويض حل الدولتين وفُرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والقابلة للحياة عبر سياسة الاستيطان والضم وجرائم التهجير القسري والقتل والتطهير العرقي .
