يعد الاكتفاء الذاتي مطلبا حيويا لجميع الدول – وهو قدرة الدولة على تحقيق كافة احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات ذات الأهمية الأساسية فى حياة الناس . وتعتير إستراتيجية الاكتفاء الذاتى من اهم الخطوات نحو الاستقلالية عن العالم الخارجي وقد عانت كثير من الدول من مشاكل اقتصادية مزمنة بسبب عدم نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى ونتيجة ذلك زيادة حجم الانفاق على شراء المواد الغذائية والادوية لتغطية السوق المحلية .. استطاعت بعض الدول الاستفادة من الثروات الطبيعية والبشرية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الغذاء والدواء محققه بذلك اهم اهداف التنمية المستدامة مما جعل هذه الدول تعتمد على مصادرها الطبيعية وثرواتها البشرية فى خلق مشاريع اقتصادية منتجة تسهم فى تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الاساسية مما اتاح فرص عمل كثيرة لقطاعات واسعة من الناس وان الاهتمام الذى اولته هذه الدول من خلال سياساتها واستراتيجيتها التنموية التى شملت دعم قوى وفعال للقطاع الخاص والذى يشكل دورا بارزا فى تحقيق أهداف إستراتيجية الاكتفاء الذاتى .
ان الاكتفاء الذاتى يخفف من حاجات الدولة فى توفير العملات الاجنبية لاستيراد المواد الأساسية اى يخفف الضغط على ميزان المدفوعات ويزيد من الاعتماد على الانتاج الوطنى ويخلق فرص عمل كثيرة لقطاعات واسعة من الناس
هناك مجموعة من الاسس والقواعد التى يجب اعتمادها من طرف الدول الراغبة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى
1 – بناء اقتصاد مستقل غير مدين ولا يعتمد على المنح والمساعدات الخارجية
2 – قدرة الدولة على توزيع مصادر الدخل من القطاعات الاكثر انتاجا نحو القطاعات الاقل انتاجا.
3 – الاستفادة من الموارد الطبيعية من خلال تدفق الاستمارات فى المشاريع الكبرى التى تعتمد عليها و خاصة الاراضى الزراعية
4 – ان بناء العنصر البشرى وتكوينه وتزويده بالتقنيات الحديثة يعتبر عنصر مهما فى سياسية الاكتفاء الذاتى
ويمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بإتباع دورات زراعية مناسبة ومدروسة وكذا زراعة محاصيل ثانوية مع الزراعات الأساسية والاهتمام بالبحوث العلمية والإنفاق عليها لنتمكن من زراعة أصناف عالية الجودة والإنتاجية وبذلك نرفع من إنتاجية الارض الزراعية .
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
