أخيرا نطق ماكرون، رئيس فرنسا وهى واحدة من كبريات الدول الأوروبية الفاعلة فى المجتمع الدولي، والدولة الدائمة العضوية فى مجلس الأمن، حينما طالب بحظر توريد السلاح إلى إسرائيل لاستخدامها هذه الأسلحة فى حربها على غزة رابطا ذلك بجدية المجتمع الدولى فى الحل السياسي، حيث أشار إلى أن أولوية الحل السياسى تعنى التوقف عن تسليم الأسلحة، رافضا أن يتحول لبنان إلى غزة جديدة.
تصريحات ماكرون أسقطت الأقنعة الزائفة عن تلك الدول التى تمد إسرائيل بالسلاح والعتاد، وفى الوقت نفسه تتكلم عن الحلول السلمية، مثلما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية.
مصر رحبت، فى بيان لوزارة الخارجية، بدعوة الرئيس الفرنسى لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، وطالبت باقى أفراد المجتمع الدولى بتبنى الدعوة ووضعها محل التنفيذ.
لايمكن للنازيين الجدد فى إسرائيل وقف القتال مادام تدفق السلاح والمعدات والدعم مستمر لهم بهذا الشكل غير المسبوق، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التى تتصدر الدول الموردة للسلاح إلى إسرائيل، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا، ثم تأتى بريطانيا فى المرتبة الرابعة، وأخيرا فرنسا فى المرتبة الخامسة.
وقف تصدير السلاح لابد أن يصدر بقرار أممى من مجلس الأمن إذا كانت هناك جدية فى وقف القتال، وللأسف هذا الأمر لن يحدث طالما استمرت الإدارة الأمريكية تدعم وترعى إسرائيل بكل أشكال الدعم والرعاية، وتستخدم حق النقض «الفيتو» لإسقاط أى قرار يمكن أن يؤثر سلبيا على إسرائيل وقادتها.
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن فى رسالة له تضامنه مع ضحايا الحرب وأقاربهم، مطالبا المجتمع الدولى بالانتباه والتركيز على «الأحداث الرهيبة» التى تعيشها المنطقة بعد مرور عام على اندلاعها.
فى المقابل «هاج» النازى نيتانياهو وأطلق تصريحات عشوائية ضد ماكرون وكل القادة والزعماء الذين يدعون إلى حظر الأسلحة قائلا: «يجب أن يشعروا بالعار».