كتب عادل البكل
خلال اجتماع انعقد يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 في بروكسل، تبنى رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، ما خلصوا اليه من مواقف، عبروا فيها بالإجماع عن دعمهم وتشبثهم بـ”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، والتي يوليها الاتحاد الأوروبي “قيمة كبيرة”.
وفي ختام اجتماعه الرسمي، أكد المجلس الأوروبي، وهو أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي، التزامه بـ “تعزيز الشراكة و”الحفاظ” عليها في كافة المجالات، وهو الموقف الجماعي الذي يتماشى مع الموقف الذي اعتمده وزراء الخارجية الأوروبيون السبعة والعشرون في 14 أكتوبر الماضي.
كما جدد رؤساء الدول والحكومات التأكيد على أن المجلس الأوروبي والمجلس “سيواصلان تحديد السياسة الخارجية وفقا للمعاهدات”، باعتبارها من الصلاحيات السيادية للدول الأعضاء.
ويشكل هذا الإعلان السياسي، ذو الغاية المهمة، الذي اعتمده كافة القادة الأوروبيين ضربة أخرى للضغوط التي حاولت بعض الجهات ممارستها من خلال استدعاء سفراء الدول الاثني عشر الذين أعربوا باسم حكوماتهم عن دعمهم للمغرب في أعقاب صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي مباشرة.
هذا الموقف الأوروبي المشترك الداعم للمغرب يأتي كرد فعل لاذع من الاتحاد الأوروبي على خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ومع هذا الموقف الجماعي المتخذ على أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، يمكن القول أن توالي التأييدات، والذي لم يحدث إلا نادرا، من العديد من الدول والمؤسسات الفاعلة في النظام الدولي، ومن ضمنها المؤسسات السياسية وهيئات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي مثل المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي وكذا المفوضية الأوروبية، ينضاف إلى التصريحات التي أدلى بها عدد كبير من الدول الأعضاء فرادى في دعم واضح وكامل للوحدة الترابية للمغرب وأهمية المملكة المغربية وقيمة الشراكة معها.
من جهة ثانية، يلاحظ أنه نادرًا ما أثارت قرارات محكمة العدل هذا القدر من الاستياء داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. وبالتالي فالاستنتاجات التي اعتمدها القادة الأوروبيون يوم الخميس تؤكد الاتجاه الإيجابي والطبيعة الاستراتيجية للإعلان المشترك الذي أدلت به رئيسة المفوضية، السيدة فون دير لاين، والممثل السامي في الرابع من أكتوبر.
في سياق متصل، تشكل الخلاصات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل الدول الـ27، تعزيزا ليس فقط للزخم الإيجابي والجماعي الذي تولد لدى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 04 أكتوبر، بل ترسم أيضا مسارا للمستقبل، في مواصلة تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.
وأخيرا، فإن هذه التصريحات الصادرة عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته تبعث برسالة سياسية واضحة وترد بصوت واحد على محاولات خصوم الوحدة الترابية للمغرب غير المقبولة لممارسة الضغط والتدخل في شؤون الدول الأعضاء ومؤسساتها السيادية في قضية داخلية تخص الاتحاد الأوروبي وشراكته مع المملكة.
ويرى مراقبون أن استياء بعض الأطراف من دعم 12 دولة أوروبية للمغرب، يؤكد شعورهم بالرفض والعزلة التامة، بعد الاستنتاجات التي عبر عنها قادة الدول الأوروبية الـ27 بالإجماع، وقوة تشبث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالشراكة مع المغرب.
