نحو مستقبل صحي قائم على البيانات: شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجموعة البنك الدولي تعزز استدامة النظام الصحي في دولة الإمارات
• تدعم نتائج الدراسة بناء استراتيجيات وسياسات تواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي
• تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية وتوجيه التخطيط للبرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية
كتب – عادل ابراهيم
وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة حول “تكلفة الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الإمارات”، وذلك لتعزيز الرعاية الصحية وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة. بهدف تخصيص الموارد المالية للقطاع الصحي في الدولة بشكل أكثر فعالية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة والرفاهية للأجيال القادمة.
وتهدف هذه الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي وحساب التكاليف المرتبطة بهذه الأمراض، كما وستساهم في تقديم معلومات محدّثة تسهم في تحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية في الدولة. وتدعم الدراسة توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.
وقع الاتفاقية سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي ممثلاً وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص.
استدامة التمويل الصحي
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة أن توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة البنك الدولي، يأتي في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في اعتماد منهجية تستند إلى الأدلة العلمية والمعرفية التي تدعم تخطيط وإدارة السياسات الصحية وتعزيز الممارسات المبتكرة.
وأشار سعادته إلى أن نتائج هذه الدراسة ستسهم في تحديد مسببات التكلفة الرئيسة، وذلك من خلال تحليل البيانات ومشاركة المعرفة ودراسة تكاليف الأمراض بشكل شامل للوصول إلى نتائج مبنية على الأدلة الدقيقة؛ تمكننا من تحديد الأولويات واستهداف التدخلات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، وتحليل العوامل المؤثرة على الصحة العامة وتكاليفها مما يضمن استدامة التمويل الصحي ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن توزيع الموارد وتطوير الخدمات وفق خطط استباقية تعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتؤكد على دور الإمارات الريادي في تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لضمان استدامة النظام الصحي وتحسين صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم.
شراكات مثمرة
وقال سعادة الدكتور أمين الأميري: “حقق نظام الرعاية الصحية في الإمارات قفزات نوعية، ومع ذلك، فإننا مع كل هذه التطورات، ولضمان استدامتها نواصل بناء شراكات مثمرة مع المنظمات الدولية بما يعزز من تنافسية النظام الصحي ومرونته ومواءمته لتوجهات وأولويات الدولة ورؤية القيادة الحكيمة، نحو مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة والرفاه”. وثمن سعادته جهود مجموعة البنك الدولي الرامية لتعزيز التعاون البناء مع دولة الإمارات في مجال الصحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة.
دعم جهود تحسين الرعاية
بدورها، أكدت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التزام البنك بدعم الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية من خلال تعزيز المعرفة الفنية والخبرة اللازمة، لتطوير أنظمة صحية تتميز بالمرونة في اتخاذ قرارات مستنيرة تضمن توجيه الموارد بشكل فعّال لتحقيق أفضل نتائج ممكنة. وأضافت أن البنك الدولي يحرص على التعاون مع دولة الإمارات لضمان استخدام الأدلة والبيانات بشكل أكثر كفاءة في إعداد سياسات وخطط تمويل القطاع الصحي وتخصيص الموارد.
