ان جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل هدفاً محورياً بالنسبة للدول التي تسعى إلى تعزيز تنميتها الاقتصادية وقدرتها التنافسية العالمية. وهناك العديد من العوامل الحاسمة التي تؤثر على قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن بين هذه العوامل تبرز الحرية الاقتصادية والمؤسسات وسيادة القانون باعتبارها عوامل أساسية. ولا يؤثر هذا التفاعل الديناميكي بين العوامل السياسية والاقتصادية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة فحسب، بل يشكل أيضاً المشهد الاقتصادي العام وآفاق الرخاء على المدى الطويل.
إن تأثير الخصائص المؤسسية على الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل موضوعاً بالغ الأهمية في عالم الاقتصاد الدولي والأعمال التجارية العالمية. فالمؤسسات، التي تشمل الأطر القانونية والتنظيمية والحوكمة في أي بلد، تؤثر بشكل كبير على قرارات الشركات المتعددة الجنسيات عند النظر في وجهات الاستثمار. وتعمل هذه الخصائص المؤسسية كعدسة حاسمة يقيّم من خلالها المستثمرون المخاطر والفرص المرتبطة ببلد مضيف معين.
إن الديمقراطية، باعتبارها نظاماً للحكم يتسم بالحريات السياسية والمساءلة وسيادة القانون، كثيراً ما ارتبطت بقدر أعظم من الشفافية والاستقرار. وعلى نحو مماثل، تعمل الحرية الاقتصادية، التي تقاس بعوامل مثل الكفاءة التنظيمية وحقوق الملكية والانفتاح التجاري، على خلق بيئة مواتية للنشاط التجاري. وتلعب المؤسسات، بما في ذلك جودة المؤسسات الحكومية وفعاليتها في حماية حقوق الملكية وإنفاذ العقود، دوراً محورياً في تشكيل ثقة المستثمرين. وعلاوة على ذلك، توفر سيادة القانون أساساً لليقين القانوني، وهو أمر ضروري للشركات العاملة داخل حدود الدولة.
العلاقة بين الحرية والاستثمار الأجنبي المباشر
يلعب مؤشر الحرية التابع للمجلس الأطلسي دوراً محورياً في تقييم التفاعل المعقد بين بيئة الحرية في الدولة وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وخاصة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر. تقوم هذه الأداة الشاملة بتقييم المستوى الإجمالي للحرية في الدولة عبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والقانونية. وقد ناقشت الأدبيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بالفعل على نطاق واسع تأثير الجودة المؤسسية للدولة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ونهدف إلى استخدام بيانات المؤشر لمزيد من التحقيق في هذه العلاقة.
كما تلعب التنمية الاقتصادية دوراً رئيسياً من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتُصنَّف البلدان ذات الدخل المنخفض في الغالب على أنها “غير حرة” ومن غير المرجح أن تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتؤثر العوامل الاقتصادية الكلية ــ حرية التجارة، وجودة البنية الأساسية، وحجم السوق، ورأس المال البشري، على سبيل المثال ــ بشكل إيجابي على الاستثمار الأجنبي المباشر. وتخلق هذه العناصر بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص ذات طلب محلي قوي. وتعمل الحرية الاقتصادية كبديل لحجم السوق وعائد الاستثمار في الاقتصادات النامية، مما يجعلها عاملاً جذاباً للاستثمار الأجنبي المباشر. وعلاوة على ذلك، يلعب مستوى الانفتاح وحجم السوق المحلية دوراً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تكون حرية التجارة ذات أهمية إحصائية في مناطق معينة. وعلاوة على ذلك، أبرزت بعض الدراسات أن شفافية الأعمال والاقتصاد المفتوح من الجوانب الحيوية التي تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوضح هذه الآليات التفاعل المعقد بين العوامل الاقتصادية الكلية والحوكمة والعوامل المتعلقة بالتجارة في تشكيل مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مناطق مختلفة. إن الإطار القانوني يشكل جانباً حاسماً آخر من جوانب بيئة الحرية في أي دولة، وهو الإطار الذي يتضمن عناصر مثل سيادة القانون وحقوق الملكية. إن سيادة القانون التي تعمل بشكل جيد تعمل كحصن للاستثمارات الخاصة، وتشجع المساعي الريادية. كما تعمل على خفض تكاليف المعاملات بشكل كبير وتخفيف المخاطر وعدم اليقين المرتبط بالربحية في المستقبل.
وعلى العكس من ذلك، عندما تفشل الحكومة في إنشاء وحماية نظام قانوني قوي وحماية حقوق الملكية، كما تم تقييمه من خلال هذا المؤشر الفرعي، فإن هذا من شأنه أن يثبط بشكل طبيعي حماس الشركات المتعددة الجنسيات للانخراط في الاستثمار الأجنبي المباشر داخل تلك البيئة المضيفة المعينة .
وفي مثل هذه الحالات، تتضاءل احتمالات مشاركة الشركات المتعددة الجنسيات في المشاريع الإنتاجية والريادية بشكل كبير. إن أي قيود مفروضة على التجارة الدولية قد تؤدي إلى مصاريف تشغيلية كبيرة للشركات.
ولكي تحقق الشركات المتعددة الجنسيات أهدافها الاقتصادية، فإن التدفق الحر للسلع والخدمات داخل الأسواق الأولية والوسيطة والنهائية وفيما بينها يعتبر ضرورة حيوية، كما تم تقييمه بواسطة مؤشر الحرية. إن التدخل في التجارة الدولية من خلال تدابير مثل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وغيرها من العقبات الإدارية المتعلقة بالتجارة من شأنه أن يعيق عمليات الفروع والشركات التابعة الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات في الوصول إلى الشبكات العالمية والاستفادة منها، مما يعوق في نهاية المطاف مساعيها الإنتاجية.
وبالإضافة إلى ذلك، تشكل القيود المفروضة على الحركة الدولية لرأس المال والعمالة عوامل حاسمة تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر. وتؤدي هذه القيود إلى زيادة تكاليف المعاملات بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي الحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعمل القيود التنظيمية في أسواق الأعمال والعمالة والائتمان على ردع الاستثمار الأجنبي المباشر. وتؤدي مثل هذه القيود التنظيمية إلى زيادة تكاليف الإنتاج والمعاملات، مما يفرض أعباء كبيرة على الاستثمار الخاص وعمليات الشركات، بما في ذلك الشركات التابعة الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات. وكثيراً ما تعمل هذه القيود التنظيمية كحواجز كبيرة أمام الدخول، مما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأخيرا، تلعب الحرية السياسية دورا محوريا في تعزيز الحكم الديمقراطي، الذي يمكّن المواطنين من المشاركة في عمليات صنع القرار في دولهم. وقد ثبت أن هذا الإطار يؤثر بشكل إيجابي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشارت الدراسات التجريبية إلى أهمية الحرية السياسية في جذب الاستثمار الأجنبي. إن التعديلات في السياسات الحكومية أو الهياكل السياسية تحمل القدرة على التأثير على استراتيجيات الاستثمار للشركات المتعددة الجنسيات. وهذا بدوره يؤثر على علاوة المخاطر التي تؤخذ في الاعتبار في مشاريع الاستثمار، وبالتالي عملية صنع القرار فيما يتعلق باختيار الموقع، وكلها تتأثر بالمخاطر السياسية.
ويشير هذا إلى أن النظام الديمقراطي الحر سياسياً يشجع المستثمرين الأجانب على التعامل مع الدولة. وعلاوة على ذلك، تؤكد الأبحاث على التأثير الطويل الأمد للحرية السياسية على قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ضوء هذه الأدلة، يصبح من الواضح أن الحرية السياسية ليست مجرد جانب أساسي من جوانب الحكم الديمقراطي، بل إنها أيضاً عامل حاسم في قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
التآزر بين الحرية والاستثمار الأجنبي المباشر: قصة نجاح جورجيا
لقد شهدت جورجيا، الواقعة عند مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وغرب آسيا، تحولاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، فأصبحت بمثابة نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر. وتكتسب جورجيا أهمية خاصة عند دراسة تأثير الحرية والازدهار منذ تحولت البلاد من “غير حرة في الغالب” في عام 1995 إلى “حرة” في عام وقد خضعت الدولة لإصلاحات اقتصادية شاملة منذ حصولها على الاستقلال في عام 1991، مما أدى إلى اقتصاد سوقي مستقر وفعال نسبيًا.
إن ما يدعم هذا التحول هو التزام جورجيا بالحرية السياسية والاقتصادية. فقد بادرت الحكومة إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة عمل مفتوحة وتنافسية. وشمل ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتبسيط الأنظمة الضريبية، وتعزيز حقوق الملكية، وكل هذا أدى إلى الحد بشكل كبير من الحواجز التي تحول دون دخول الشركات إلى السوق.
ونتيجة لهذا، اكتسبت جورجيا سمعة طيبة باعتبارها واحدة من أسهل الأماكن لبدء وإدارة الأعمال التجارية، وجذبت مجموعة متنوعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. على مدى الفترة الممتدة من عام 2004 إلى عام 2019، تجاوز متوسط معدل النمو الاقتصادي في جورجيا 5%، وهو ما يعد دليلاً على فعالية إصلاحاتها الشاملة.
وفي الوقت نفسه، حازت الدولة على إشادات في المؤشرات العالمية التي تقيس الحرية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية. والجدير بالذكر أن جورجيا احتلت المرتبة السابعة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية للبنك الدولي لعام 2020، مما يؤكد التزامها بخلق بيئة صديقة للأعمال التجارية. ويمكن أن يُعزى هذا النجاح إلى التركيز الثابت للحكومة على السياسات المالية والنقدية التي تهدف إلى الحفاظ على العجز المنخفض، والسيطرة على التضخم، والحفاظ على سعر صرف عائم (أي غير مثقل بضوابط أو حدود حكومية).
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فمن المهم أن ندرك أن المسار الاقتصادي لجورجيا لم يكن خالياً من التأثيرات الخارجية. فقد أثرت التطورات الإقليمية، مثل العقوبات المفروضة على روسيا، على المشهد الاقتصادي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، لعبت قوة الدولار الأمريكي وعوامل عالمية أخرى دوراً في تشكيل الظروف الاقتصادية لجورجيا. وقد فرضت هذه القوى الخارجية على جورجيا القدرة على التكيف والمرونة مع استمرارها في التقدم على طريقها نحو الرخاء الاقتصادي.
لقد شرعت جورجيا في فصل جديد تحت حكومة جديدة، في أعقاب الثورة الوردية السلمية في عام 2003 بدأ اقتصاد جورجيا يشهد نموًا، مدفوعًا بتنفيذ مبادرات الاستقرار السياسي والاقتصادي، لكن التحولات والإصلاحات السياسية المهمة هي التي سرّعت رحلتها نحو الحرية الاقتصادية. في عام 2004، خفضت الدولة معدلات الضرائب الحالية، ونفذت ضريبة دخل ثابتة بنسبة 20٪ وضريبة أرباح الشركات بنسبة 15٪، مما خلق بيئة مالية مواتية للشركات.
قلل هذا الهيكل الضريبي بشكل كبير من العبء المالي على المستثمرين، وعزز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال. قدمت جورجيا نظام “النافذة الواحدة” لتسجيل الأعمال في عام 2005.
عمل هذا الإصلاح الرائد على تبسيط الإجراءات البيروقراطية، مما مكن رواد الأعمال من إكمال تسجيل الشركة والحصول على التراخيص اللازمة في غضون ساعات قليلة، مما يجعلها واحدة من أسهل الأماكن لبدء وإدارة الأعمال. من أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شرعت جورجيا في إصلاح شامل لسجل الأراضي، مما عزز بشكل كبير حماية حقوق الملكية.
وقد أدى هذا الإصلاح إلى تأمين معاملات الأراضي وتبسيط ملكية العقارات، وتعزيز ثقة المستثمرين. وكان الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة، التي بدأت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، رمزاً لتفاني جورجيا في الحرية الاقتصادية. وقد عملت هذه الاتفاقيات على توسيع فرص وصول الشركات الجورجية إلى الأسواق،
وتعزيز أنشطة الاستيراد والتصدير، وتعزيز التجارة الدولية. وكان السعي إلى اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد، والتي تجسدت في سياسة عدم التسامح مطلقاً، نشطاً منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد أدى هذا النهج إلى زيادة الشفافية والمساءلة في القطاع العام، مما عزز سمعة جورجيا كوجهة استثمارية جذابة.
خاتمة
إن الحرية السياسية والقانونية والاقتصادية تشكل عاملاً حاسماً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي. وكما رأينا، فإن المناطق التي تتمتع بمستويات أعلى من الحرية تميل إلى تلقي المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعة بأطر قانونية قوية وحقوق ملكية محددة جيداً وهياكل حوكمة شفافة. وتلعب الحرية، كما يتضح من البيانات ومثال جورجيا، دوراً حيوياً في تشكيل المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أن يكون تشجيع البلدان على إعطاء الأولوية للحرية واحتضانها حافزاً قوياً للتنمية الاقتصادية والازدهار على نطاق عالمي.
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
