لا أعرف ما إذا كانت البنوك في مصر تقصد الإسراف في صرف القروض الشخصية بلا عقد أو عقبات أم أنها مضطرة اضطرارا لفعل ذلك حتى لا يزداد حجم السيولة المالية حيث تخطت هذه السيولة كافة التوقعات وكل الاحتمالات المعقولة وغير المعقولة؟!
***
أنا شخصيا أرى أن ما تتبعه البنوك الآن يعد من أهم العوامل التي تضرب الاقتصاد.
لماذا..؟
هذا هو السؤال..
الإجابة ببساطة أن المبالغ التي تصرفها البنوك لأصحاب القروض الشخصية إنما تضيع هباء في شراء السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية.. وبالتالي تتوقف المشروعات الصناعية والزراعية حتى السياحية.
أيضا.. وأيضا هذه السياسة تؤدي تلقائيا إلى رفع سعر الدولار؛ لأن المقترض عندما يحصل على “الفلوس” يذهب على الفور لصرفها فيما يحتاجه أو لا يحتاجه من ملبس ومشرب ومأكل إلا من رحم ربي.
الأهم والأهم أن البنوك يمكن أن تتحول بعد وقت قصير إلى ما يشبه المرابين الذين كانوا يستردون أموالهم أضعافا مضاعفة إزاء توقيع على شيكات دون رصيد بما يؤدي بصدور أحكام بالحبس ودخول السجن ويظل كل من المرابي والحاصل على القرض وأسرته يدورون في دائرة لا تنتهي بحال من الأحوال.
***
غني عن البيان أن الدولة حريصة الآن أكثر من أي وقت مضى على إقامة المشروعات الصناعية أو تطوير المصانع القائمة وبالتالي يؤدي صرف القروض إذا استخدمت في شراء الأشياء الاستهلاكية إلى فتح أبواب جديدة للبطالة وعدم إنتاج البضائع التي يتم تصديرها للخارج.
لكن.. أكرر ولكن..إن الدولار لن يتراجع سعره والاحتياجات الأساسية لا يمكن أن تتوفر إلا من خلال سواعدنا وتصدينا بكل صرامة لأهم العقبات والصعاب التي تحول دون تنشيط الاقتصاد.
***
و..و..شكرا
