تؤكد مصر مجددًا مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة من خلال دورها الفاعل في تحقيق الهدنة وتسهيل تبادل الأسرى، في إطار مساعيها الحثيثة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتقليل التصعيد، وبفضل تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، أثبتت القاهرة قدرتها على لعب دور الوسيط النزيه والموثوق، القادر على التوصل إلى حلول متوازنة تحقق الأمن والاستقرار.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لموقف مصر الثابت في دعم السلام العادل والشامل والمستند للحكمة ومبدأ القوة، تحميه القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الشعوب، كما تعكس التزامها بمسؤوليتها التاريخية تجاه قضايا المنطقة، وإيمانها بأن الحلول الدبلوماسية والحوار هما السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار المستدام ومنع تكرار النزاعات، ولم تقتصر الجهود المصرية على المسار السياسي والدبلوماسي، بل شملت أيضًا تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين وتنسيق الجهود لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.
وقد حافظت مصر على موقفها الثابت ضد التهجير القسري، إدراكًا منها لما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة تهدد استقرار المنطقة، ومن هذا المنطلق، شددت على أن الحل الجذري يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وفقًا للقرارات الدولية، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق الأمن والسلام الدائمين.
كما أكدت مصر رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي، محذرةً من عواقب مثل هذه السياسات التي تؤجج التوترات وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة بقطاع غزة، وقد واصلت تحركاتها الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي الرافض لأي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، والتأكيد على ضرورة التمسك بالقانون الدولي لحماية حقوق الشعوب من الانتهاكات الجسيمة.
ومنذ اندلاع الأزمة، تبنت القيادة السياسية المصرية نهجًا دبلوماسيًا نشطًا، واضعًا القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الإقليمية والدولية، حيث قاد جهودًا مكثفة لوقف التصعيد، مؤكدًا أن الحلول العسكرية لن تجلب سوى مزيد من المعاناة، وأن السلام العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، وفي هذا السياق، كثّفت مصر اتصالاتها مع الأطراف المعنية لدعم مسار الهدنة واستكمال عملية تبادل الأسرى، بالتوازي مع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، في تأكيد على التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد استخدمت مصر ثقلها السياسي والدبلوماسي للضغط على مختلف الأطراف، محذرةً من التداعيات الكارثية لاستمرار الصراع، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على استقرار المنطقة بأسرها، وأكدت في جميع المحافل الدولية أن تجاهل جذور الأزمة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات وضمان تحقيق سلام دائم يحفظ الحقوق المشروعة للشعوب.
وقد حظي الموقف المصري في هذا الإطار بتأييد واسع من العديد من العواصم العالمية، التي أكدت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة، مشددةً على أن أي تهجير قسري يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، كما دعت الدول والمنظمات الفاعلة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، بدعم مصري قوي، والضغط من أجل وقف أي انتهاكات تهدد الأمن الإقليمي وإيجاد حلول عادلة ومستدامة.
ونؤكد أن الدولة المصرية صوت الحكمة تواصل دورها المحوري في دعم السلام وترسيخ الاستقرار من خلال تحركاتها الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلول عادلة تمنع التهجير القسري وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وانطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية وموقعها الاستراتيجي، تؤكد مصر يومًا بعد يوم أنها شريك موثوق لا غنى عنه في تحقيق الأمن الإقليمي، بفضل سياستها القائمة على مبادئ العدالة والشرعية الدولية، وقد أصبحت مصر طرفًا رئيسيًا في أي جهود تُبذل لإنهاء الصراعات وضمان مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة، في ظل التزامها بمبادئ التضامن والتعاون الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام.
أستاذ أصول التربية
كلية التربية للبنات بالقاهرة – جامعة الأزهر
