ما يجري على الحدود اللبنانية السورية ليس مجرد اشتباكات عابرة أو صدامات حدودية، بل هو انعكاسٌ لمرضٍ مزمنٍ أصاب الدولة اللبنانية منذ عقود: تغوّل حزب الله على مؤسساتها، وتحويلها إلى كيانٍ هشٍّ يُدار من خلف الستار وفق أجنداتٍ خارجية. هذا الحزب، الذي نشأ تحت شعار “المقاومة”، تحوّل إلى دولةٍ داخل الدولة، بل إلى دولةٍ فوق الدولة، يُملي إرادته على الجميع، ويستخدم سلاحه لا لتحرير الأرض، بل لفرض الهيمنة وإلغاء الآخر.
بدأت القصة في الجنوب اللبناني، حيث كانت مغامرة حزب الله مع الكيان الصهيوني عام 2006 ذريعةً لتدمير البنية التحتية للجنوب، وتقديم لبنان قرباناً لمصالح إقليمية. واليوم، يعيد الحزب الكرّة على الحدود الشرقية مع سوريا، مستغلاً الفوضى لتعزيز أنشطته المشبوهة: تهريب السلاح، تجارة المخدرات، وتكريس منطق الميليشيا بدل منطق الدولة. بات حزب الله كطفلٍ مدللٍ يفتعل المشاكل مع الجيران، ثم يختبئ خلف الدولة اللبنانية عندما يتلقى الصفعات، مطالباً إياها بأن “تأخذ دورها” الذي سلبه منها منذ عقود.
تحت غطاء “سلاح المقاومة”، حوّل حزب الله هذا السلاح إلى أداةٍ لقمع المكونات اللبنانية، وإلغاء دور المؤسسات، وتنفيذ أجندات إيران. أصبح السلاح وسيلةً لفرض الإرادة، لا لتحرير الأرض، وأداةً لتعميق الانقسام، لا لتوحيد الصف. وفي ظل هذا الواقع، باتت الدولة اللبنانية مجرد ستارٍ يُستخدم لتبرير العربدة، بينما يُترك الجيش اللبناني في موقفٍ حرج، يُطلب منه الرد على مصادر نيرانٍ أشعلها حزب الله نفسه.
المفارقة المؤلمة هي أن الحزب يُسمي عناصره على الحدود “عشائر”، في محاولةٍ لتضليل الرأي العام. لكن الحقيقة أن هذه “العشائر” ليست سوى مجموعاتٍ صغيرةٍ من عناصر حزب الله، تعمل بعكس مصالح الدولة، وتكرس منطق الميليشيا. وفي المقابل، تتصرف الدولة السورية بمنطق الدولة الحقيقية: تنشر الجيش العربي السوري على الحدود، تمنع الأنشطة غير القانونية، وتحمي سيادتها دون اللجوء إلى استغلال العشائر، رغم أن أصغر عشيرة سورية يفوق تعداد رجالها عدد الجيش اللبناني.
هنا يبرز السؤال: أين دور الرئيس اللبناني، وأين دور المؤسسات؟ لماذا لا يمارس الرئيس جوزيف عون صلاحياته لاستعادة الدولة من براثن حزب الله؟ لماذا لا يُنشر الجيش اللبناني على الحدود لفرض السيادة، ونزع السلاح من يد الميليشيات التي تعبث بأمن الوطن؟ لماذا يُترك لبنان رهينةً لمغامرات حزب الله، التي لا تخدم إلا مصالح إيران، وتُغرق لبنان في الفوضى والانهيار الاقتصادي؟
إن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط العلاقات مع الجوار، بل يهدد وجود لبنان كدولة. فالدولة التي تفقد سيادتها على حدودها، تفقد شرعيتها في أعين شعبها والعالم. وعلى الرئيس اللبناني أن يختار: إما أن يكون رئيساً لدولةٍ حقيقية، أو أن يبقى شاهد زورٍ على تحوّل لبنان إلى مجرد ساحةٍ خلفية لمشاريع إقليمية.
لبنان يستحق أكثر من هذا. يستحق دولةً تحميه، لا ميليشيا تُغرقه في الفوضى. يستحق جيشاً يدافع عن حدوده، لا سلاحاً يُستخدم لفرض الهيمنة. يستحق رئيساً يُعيد إليه كرامته، لا أن يكون صدىً لأصواتٍ تأتي من خارج الحدود. وإلا، فإن لبنان سيستمر في دفع ثمن مغامراتٍ لا ناقة له فيها ولا جمل، بينما يبقى شعبه أسيراً لحلم دولةٍ لم تكتمل بعد.
