استضافت القاهرة القمة الثلاثية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي بحثت تطورات الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، لا سيما ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية .
قمة القاهرة تعد الأولي من نوعها على المستوى السياسي العربي ويأتي انعقادها في ظل مواصلة الاحتلال حربه الشاملة على الشعب الفلسطيني وحملت في مضمونها وجوهرها مواقف مهمة تطالب بوقف حرب الإبادة والتهجير، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر، واستئناف دخول المساعدات بشكل مستدام لأهلنا في القطاع، وخاصة في ظل خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على استقرار المنطقة، وضرورة العمل على إيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين .
استمرار حكومة الاحتلال العنصرية بعدوانها الشامل على الأراضي الفلسطينية واستمرار قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة وارتكابها لجرائم الحرب والإبادة الجماعية بات يقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة، ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى، ولا بد من وضع حد لشلال الدماء وأهمية المضي قدما من اجل التوصل للتهدئة الشاملة في المنطقة، والعمل بشكل مكثف لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها .
لا بد من المجتمع الدولي القيام بواجباته وأهمية الدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع حيث أكد القادة الثلاثة خلال اجتماع القمة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 كانون الثاني/ يناير وأهمية حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، والتزام بتنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعوا إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات، وشددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأعربوا عن رفضهم لتهجر الشعب الفلسطيني من أرضه ورفضهم لأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية .
كما أكدت القمة بين الزعماء الثلاثة على أهمية المضي قدما لتوفير الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من آذار/ مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من آذار/ مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن، وضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر حزيران/ يونيو، الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين، وأن الحفاظ على النظام والأمن في غزة وفي جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكون حصرا تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، بدعم إقليمي ودولي قوي .
نثمن عاليا تلك الجهود والمواقف الخاصة لمصر والأردن، والدولة الصديقة فرنسا، في تبني ودعم مخرجات القمة العربية الأخيرة وخطة الإعمار الفلسطينية العربية، ورفض مخططات التهجير والضم في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس، وإدانة استئناف القصف الإسرائيلي الوحشي، والدعوة إلى تمكين مؤسسات دولة فلسطين من القيام بمهامها في القطاع وتوحيد الجغرافيا الفلسطينية، ولا بد من توفير الدعم الكامل للجهود الفرنسية السعودية الرامية إلى تنظيم مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين في حزيران المقبل، ومؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة .
