مدبولي: مصر بلد واعد للاستثمار .. وبناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين
حريص بصفة مستمرة على حل مشكلات المستثمرين السعوديين
سعيد بزيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر واستثمارات الشركات المصرية في السعودية
لدينا رؤية في أربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات
المبارك: هناك إقبال كبير من المسئولين السعوديين على الفرص الاستثمارية في مصر وكذلك من رجال الأعمال المصريين للاستثمار في السعودية
هناك فرص كبيرة للتكامل بيننا في القطاعين الصناعي والسياحي
كتب عادل احمد
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، وذلك بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس، وذلك بحضور المهندس/ إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، والسيد/ حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فضلًا عن أعضاء اتحاد الغرف السعودية، ورؤساء عدد من الشركات السعودية البارزة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، ورجال الأعمال السعوديين الذين حضروا الاجتماع، معربًا عن تقديره للمشاركة المهمة لرجال الأعمال من المملكة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة بالأمس.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي رجال الأعمال السعوديين للقيام بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الانجاز الكبير الذي تم في مجال التنمية العمرانية بالمنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، مُعربًا عن تقديره كذلك لاهتمام الجانب السعودي المتواصل بالاستثمار في مصر، ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص البلدين الشقيقين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بين القطاع الخاص.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية مُستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، قائلًا: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: لمسنا تزايدا كبيرا للشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بين البلدين في المجال الاقتصادي.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تذليل التحديات التي تواجهها الشركات السعودية المُستثمرة في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إنه سبق تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية، برئاسة المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعات دورية بحضور جهات الاختصاص للوقوف على أسباب المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على وجود حلول ملائمة لكل منها في ضوء مبادئ تشجيع الاستثمار والمحافظة عليه ويتم إفادة سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة تتخذ إجراءات استثنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، قائلًا: نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين والتي من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، وجار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه حريص على حل مشكلات المستثمرين السعوديين بصفة مستمرة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يشهده العالم الآن من حروب تجارية، قائلًا: ما يحدث فرصة مهمة لبناء شراكات قوية وفتح أسواق جديدة فيما بيننا، مؤكدًا في هذا السياق سعادته بزيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر وكذا استثمارات الشركات المصرية في السعودية.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: لدينا رؤية في أربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.
واستعرض في هذا السياق أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والمواسير غير الملحومة ومواتير رفع المياه العملاقة ومواتير الأجهزة المنزلية والبوليستر والصودا آش ولوحات التحكم وزجاج السيارات، والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة حيث يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتسم بميزة نسبية مهمة وهي الشباب المصري الذي يمتلك مهارات وقدرات كبيرة في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، استعرض رئيس الوزراء فرص الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في الساحل الشمالي الغربي وكذا الساحل الشرقى، وغيرهما من المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية فى قطاع الزراعة.
وخلال الاجتماع، أوضح السيد/ حسام هيبة أن ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي شهد حضور ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمرًا مصريًا، وكان هناك حرص على أن يُغطي الملتقى القطاعات: العقارية والصناعية والسياحية، وغيرها، حيث حضر ممثلون عن هذه الجهات لعرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين، كما زار المستثمرون السعوديون مركز خدمات المستثمرين حيث تم إطلاعهم على جميع الإجراءات المتعلقة بإقامة الاستثمارات في مصر والحوافز الممنوحة لها.
بدوره، أعرب المهندس/ إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، عن شكره لرئيس الوزراء لحرصه على استقباله والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذا يعكس اهتماما كبيرا من جانب الحكومة المصرية بالمستثمر السعودي.
كما أعرب “المبارك” عن تقديره لرئيس الوزراء وللوزراء المعنيين لسرعة العمل على دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ، قائلًا: زيارتنا لمصر تؤكد اهتمام الشركات السعودية للعمل في مصر.
وأشارالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إلى أنه خلال زيارتهم لمصر للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي حدثت مشاورات مهمة للغاية مع الجانب المصري من القطاعين الحكومي والخاص، وتم إطلاعنا على أن مصر تزخر بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، كما لمسنا حرصًا ورغبة من رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في المملكة.
وأعرب “المبارك” عن تطلعه لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واصفًا الاقتصاديين المصري والسعودي بأنهما من دعائم الاستقرار في المنطقة، كما أشار إلى أن هناك فرصًا مهمة لتوفير برامج سياحية مشتركة بالبلدين، حيث تتيح هذه البرامج خيارات مختلفة للسائحين، مؤكدًا إمكانية تحقيق تكامل مهم للغاية بين البلدين في هذا القطاع.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ضرورة العمل كذلك على تحقيق التكامل بين البلدين في القطاع الصناعي في ظل التطورات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية حاليًا.
وتقدم السيد/ حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرئيس الوزراء على دعمهما الكبير للقطاع الخاص السعودي، مثمنًا جهود اللجنة المعنية بحل مشكلات المستثمرين السعوديين بمجلس الوزراء تحت رئاسة المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، مؤكدًا أن رجال الأعمال السعوديين لديهم قناعة تامة أن مصر سوق جاذبة ومُمكّنة للاستثمارات، مشيدًا في الوقت نفسه بحجم الإنجاز المهم الذي تم في العاصمة الإدارية الجديدة قائلًا: “ما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة من تنمية وعمران فخر لنا جميعًا كعرب”.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى سرعة عقد شراكات مصرية سعودية جديدة، قائلًا: أي مشروع سعودي جديد سيتم عرضه على الفور على مجلس الوزراء حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية، ونعدكم بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريعكم في مصر.
