تجري الكويت مناقشات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار مودعة في البنك المركزي المصري إلى استثمارات داخل البلاد، في خطوة تشكل دفعة إضافية للدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط، والتي تتعافى من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر – طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لحساسية الموضوع – إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على عملية التحويل، وأن الكويت قد تستثمر ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ بحلول نهاية العام الجاري، موزعاً على عدة قطاعات وأصول. وأضافوا أنه لم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن الأهداف المحددة لهذه الاستثمارات.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيل عبئاً مالياً بقيمة 4 مليارات دولار من الميزانية العمومية لمصر، وفي الوقت ذاته تعكس شهية متزايدة لدى المستثمرين. كما تمثل مؤشراً إضافياً على الدعم المستمر من دول الخليج العربي، والتي سعت بعضُها لمساعدة مصر في التعافي من أزمة خانقة في العملة الأجنبية. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد قدّمت العام الماضي استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار، والتي، إلى جانب حزم المساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما، وفرت دفعة تمويلية لمصر بقيمة 57 مليار دولار.
وزارتا المالية في كل من الكويت ومصر لم تردّا على طلبات التعليق. يُذكر أن يوم الخميس عطلة رسمية في مصر.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت (كما زار قطر)، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، العقارات، البنوك، والأدوية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي إن لجنة اقتصادية قد شُكلت وستقوم قريباً بوضع قائمة بالمشروعات المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشار بعض الأشخاص إلى أن الكويت تدرس أيضاً استثمار أموال من شركة “إيكويتي هولدنغ” – وهي وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي مسؤولة عن إدارة الاستثمارات المباشرة في مصر – بالإضافة إلى مبلغ الـ4 مليارات دولار المحوّلة من الودائع.
وكانت مصر قد خفّضت أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، في خطوة قد تحفز المزيد من الاستثمارات. وكانت أسعار الفائدة قد بلغت مستويات قياسية منذ مارس 2024، عندما خفضت البلاد قيمة عملتها للمساعدة في تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
