حادث طفل دمنهور وجريمة العجوز ليست جريمة فرد، لكنها كشفت كيف أن هناك إمبراطورية للفساد فى مصر، وهى سبب نكبتنا ليسود البلاد احتقان متصل، لأن القانون آخر من يتكلم، فالواقعة منذ عام و3 اشهر دخل فيها العبث بمقدرات طفل، من تقرير بعدم كفاية الأدلة ومحاولة إغلاقها بالعافية، وتهديد أصحاب المدرسة لأسرة الطفل، ومحاولة إجبارها بالتنازل بكيلوات الذهب- حسب المنشور ، ثم تدخل جهة رسمية وهى محافظ البحيرة شخصيا بتهديد أهل الطفل مباشرة ومطالبة والده بالتنازل، والإغراء بمنحهم شقة مجانية، طبعا على حساب الشعب البائس، ثم نفاجأ بأن المحاكمة للرجل دون من ساعدوه وهم فاعل أصلى، بل نشر بالمواقع اليوم ان السيدة مديرة المدرسة حصلت على تأشيرة سفر وتذكرة طيران وطارت إلى امريكا فى ساعات، بما يحق معه محاكمة كل من ساعدها، ليحل محلها فى المحاكمة، ثم يشاع أن حالتين اكتشفتا نفس ماحدث مع ياسين فى نفس المدرسة، هذه الجريمة تكشف أن هناك مجرم متحكم أقوى من سلطة الدولة بل إن رجالها يساعدونهم. بموجب هذه الجريمة يجب مطاردة كل من باشرها وساعد عليها، فالحكم كشف أن اطراف القضية مازالوا خارج الإدانة، وتلك جريمة تشكك فى سلطان وقوة الدولة، والآن مجلس الوزراء مطالب بالرد على اتهام جريمة المحافظ، فإن ثبت يعلن عزلها فورا إحقاقا للشفافية ومصداقية الدولة، لأنها تدخلت على اعتبار أنها من ديانة المسيحية تضامنا مع المجرمين ومدرسة الكرمة المسيحية، بما يخالف طبيعة عملها ويخلق نوعا من العنصرية ضد المسلمين والقانون والحقوق وضد حقوق طفل، فإذا ثبت ذلك كان يجب على رئيس الوزراء تبرئة ساحته نفيا أو إثباتا بعزل المحافظ وإحالتها للنيابة، وإلا أننا نعيش زمن الأسياد والعبيد، وهذا مايؤجج صدر المواطن تجاه مصداقية وجود المسئولين، ويقتل عنده الولاء بل يدفعه لهدم بلده ليتخلص من مسئولين ظالمين، إن الحكومة مطالبة الآن بالرد على كل مانشر من اتهامات وصلت حتى لقرار حفظ القضية، فإنه فردى لا يحب أن تتستر عليه الدولة، لنعرف مايحدث فى بلدنا من هذا الحادث والبلطجة التى شاركت فيها أطراف فى مواقع حساسة فى بنيان الدولة بل بجب عقد محاكمة عسكرية لكل الأطراف، باعتبارهم غير أمناء على حق الشعب، عام كامل و3 أشهر والطفل وأسرته فى عذاب كل دقيقة مع مسئولين مجرمين لو ثبت اتهامهم ..أم أن هذه الواقعة كاشفة لنظرة الدولة للمواطن للأسف، هل لدينا الشجاعة لمواجهة المجرمين.كيف لا يكون هناك عدم اكتمال الأدلة، وإصابة الطفل موجودة والطبيب الشرعى موجود..ما هذا يابلد ..المسئولون هم أول المتهمين فى رأيى .. مارسوا ضغوطا على الضحية بدلا من إحقاق الحق .. هذه الواقعة تركت ندبة فى قلب المواطن من أحداثها وشركائها الخونة، مثلما حدث من رجل الأعمال أبوعلى بالغردقة بقتل دكتورة فنانة وضاع دمها هدرا، وكذلك ابن ابو العينين فى الساحل الشمالى، وابن رجل الأعمال مالك هايبر الذى قتل عددا من الشباب، كل بوسيلته أصبح طليقا، مع تلاعب لا يخطر على بال ..إلى أين تسير مصر يا رئيس الوزراء يجب الرد فورا على مايتردد فى الشارع المصرى، للدلالة على احترام المواطن الذى جئتم لخدمته، وليس ليكن عبدا عند مسئوليكم ..
