الاخبارية – وكالات
قالت محامية لرويترز إن محكمة تونسية قضت يوم الجمعة بالسجن 34 عاما على رئيس الوزراء الأسبق علي العريض ، وهو قيادي بارز في حزب النهضة المعارض، وذلك بتهم تتعلق بتسهيل سفر جهاديين إلى سوريا خلال العقد الماضي.
يأتي الحكم بعد أسبوع من اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، إلى جانب صدور أحكام مشددة بالسجن بحق معارضين سياسيين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية، بتهم التآمر.
وتراوحت الأحكام بالسجن بين 18 و36 عاما، وشملت ثمانية أشخاص من بينهما قيادات أمنية.
قالت المحامية منية بوعلي لرويترز إن عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي وهما مسؤولان أمنيان سابقان صدر بحقهما حكما بالسجن لمدة 26 عاما لكل منهما.
والعريض، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2013 و2014، أحد أبرز قيادات حزب النهضة الإلامي، والذي يُعد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد.
ووصفت منظمات حقوقية دولية الأحكام التي صدرت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى اعتقال صواب، بأنه “تصعيد خطير في حملة قمع ضد المعارضة”.
وتنفي السلطات الاتهامات، مؤكدة أن القضاء مستقل.
ويرفض حزب النهضة التهم الموجهة للعريض والمتعلقة بالإرهاب، ويؤكد أن القضية ذات دوافع سياسية وتندرج ضمن حملة تضييق ممنهجة على المعارضين منذ سيطرة سعيّد على صلاحيات واسعة في عام 2021، عندما قام لاحقا بحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم.
وقال العريض للقاضي خلال جلسة يوم الجمعة “لم أكن أبدا متعاطفا، ولا متواطئا، ولا محايدا، ولا متساهلا مع الغلو والعنف أو الإرهاب والتسفير”.
والعريض موقوف منذ عام 2022.
وبعد ثورة 2011، سافر آلاف الجهاديين التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للالتحاق بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والقتال في صفوفه.
وقد تعرض حزب النهضة آنذاك لانتقادات شديدة بتهمة تسهيل سفرهم خلال فترة حكمه، وهي اتهامات ينفيها الحزب بشدة.
