«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع معهد بحوث الإلكترونيات إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم ريادة الأعمال
كتب عادل احمد
في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية وتطوير برامج التدريب الفني والتكنولوجي وفقًا للمعايير الدولية، قام وفد رفيع المستوى من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، يرافقه ممثلو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بزيارة ميدانية إلى معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب التكنولوجي وريادة الأعمال.
ترأس الوفد د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وضم كلًا من د. إيتو هيساشي، المستشار الفني للميكاترونيكس بـ«جايكا»، ومياكي تشيهو، المنسقة اليابانية لمشروع الكوزن الياباني المصري، د. مها صلاح الدين، منسقة المشروع ومسؤولة العلاقات الدولية بالصندوق، وكان في استقبالهم د. شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا، د، محمود سالم، المشرف على لجنة التدريب بالمعهد.
قالت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الزيارة شهدت جولة تفقدية للمعامل المركزية ومباني مدينة العلوم والتكنولوجيا، حيث استعرض الباحثون إمكانات المعهد وخططه البحثية، كما اطلع الوفد على عدد من النماذج الناجحة للشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد.
وأضافت – في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق- أن الزيارة تأتي في سياق مساعي الصندوق لتطوير مسارات التدريب التقني والمهني داخل كليات «كوزن» اليابانية، ومراكز مهارات القرن الحادي والعشرين، عبر الاستفادة من الإمكانيات البحثية المتقدمة والحاضنات التكنولوجية التي يمتلكها معهد بحوث الإلكترونيات، مؤكدة تطلعها إلى تعاون مشترك مع معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء قدرات بشرية مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال تدعم الابتكار والإنتاج المعرفي، وذلك ضمن مكون ريادة الأعمال في مشروع الكوزن الياباني المصري.
وأوضحت «شرف» أن أهمية استخدام معامل المعهد كمراكز حاضنة للمشروعات الابتكارية لطلاب كليات «الكوزن»، ومتدربوا مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين، ودعم الشركات الناشئة في تخصصات التكنولوجيا الحديثة، تأتي تحقيقًا لرؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية صندوق تطوير التعليم لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جهة، واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، لبناء منظومة تعليم تقني متكاملة ترتكز على الجودة، والابتكار، والتنمية المستدامة.
