التأييد الجماهيري يتأتى من بوابة الثقة بين المرشح، والفئات المستهدفة، التي تتفاعل بصورة مباشرة مع برنامجه المعلن، والذي يسبقه بالطبع ممارسات، ومؤشرات دالة على رغبته في خوض غمار العمل العام، وهذا يجعل ماهية تحسين الصورة الذهنية قائمة على الأفعال، وليس مجرد أقوال، قد تخلو من ممارسات على الأرض، وهنا نتحدث عن ملامح برنامج انتخابي يعبر عن احتياجات، ومتطلبات، وتطلعات، وآمال، وطموحات، جموع الشعب.
التسويق السياسي يعتمد على فلسفة جاذبة؛ حيث إبراز الميزة التنافسية، التي يظهر من خلالها الجهود المتوقع بذلها من قبل المرشح عن غيره من المرشحين، وهنا نقدر الأدوات المستخدمة، والموظفة في إيصال الرسالة؛ حيث طرائق التواصل الجماهيري المباشرة منها، وغير المباشرة، وهذا بالطبع يشمل وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة، والمرئية؛ بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة؛ ناهيك عن اللقاءات، والندوات، التي تعقد على أرض الواقع، في أماكن تجمع استراتيجية، تشمل الفئات المستهدفة.
الناخبون يطالعون بصورة جدية الأنشطة، والممارسات التي يتضمنها برنامج المرشح، وهذا من ملامح التسويق السياسي الصريحة، وبها يحدث التأييد، والدعم من قبل الجمهور المستهدف، الذي يصل إلى مستويات من القناعة، وبالطبع تتعلق بتلبية الاحتياجات، والتطلعات الآنية، والمستقبلية على حد سواء؛ لذا فإنه يتم خلق مساحة تؤكد جسر الثقة بين الطرفين، وهذا ما يدشن الطريق نحو مصالح استراتيجية، تقوم على مصالح عامة، تصب في البوتقة الوطنية.
غايات الدولة العليا تقوم على العمل سويًا، حيال تحقيق مصالح مشتركة، تستهدف البناء، وتقوم على مبدأ التعهدات الصادقة، نحو إنجازات مدعومة بشراكة مجتمعية، أو مؤسسية، وهنا نلاحظ صور الدعم المتواصلة، المبنية على أساس من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، وهذا ما ينبري على سياسة التسويق السياسي، الذي ندرك جليًا أنه مرحلة تستهدف استقطاب الرأي العام؛ لتحدث تأثيرًا إيجابيًا يسهم في تبنى الرؤى المستقبلية، والمدعومة بمؤشرات لخطط مستقبلية، وأطروحات لحلول لما قد يعاني منه المجتمع من مشكلات وتحديات، وفي هذا الخضم يستعين المرشح بأفراد، أو جماعات، تعمل على إدارة التسويق السياسي؛ فيما يسمى، أو يعرف بالحملة الانتخابية، التي يترأسها، أو يكلف بها من قبل المرشح بصورة رسمية.
عندما نتناول فلسفة التسويق السياسي؛ فإننا نشير إلى فنونه، التي تقوم على المهنية، والحرفية في عرض المعلومات، التي تلبي مستويات الرضا الجماهيري بشكل فاعل؛ فعندما تعرض الحملة الانتخابية للمرشح بيانات، أو معلومات يتوجب أن يستقبلها، ويستوعبها؛ لتتشكل البُنى المعرفية تجاه البرنامج الانتخابي المقترح، ومن ثم يحدث التأييد، والدعم الذي تترجمه الأصوات الانتخابية، التي يحصل عليها هذا المرشح، بعيدًا عن أي تأثيرات غير مشروعة، قد تمارسها الحملات الانتخابية.
نوقن أن جمهوريتنا الجديدة، تقف كافة مؤسساتها الرسمية، وغير الرسمية، على مسافة واحدة من المرشحين؛ ليستطيع كل ناخب أن يدلي بصوته، بعد قناعته التامة، بالبرنامج الانتخابي لمرشحه، الذي أطلع عليه، وعلم مكنونه، وأهدافه التي تحقق الاحتياجات، والتطلعات، والآمال، ومن ثم تمارس كل حملة انتخابية خاصة بالمرشحين كافة فعاليتها، بمنتهى الحرية، وتحت حماية مؤسسات الدولة، التي توفر عنصر الأمن، والأمان، ووفق القواعد، والاشتراطات، التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات، حتى تتحقق العدالة، والمساواة مع جميع المرشحين دون تمييز، وبما يضمن الشفافية، والمعيارية، التي تكلفها الديمقراطية المسئولة ببلادنا الحبيبة.
فلسفة التسويق السياسي، تؤكد على ديمقراطية الجمهورية الجديدة، التي تحث على أداء المهام وفق معيار المسئولية في صورتها المطلقة؛ حيث العمل بشكل جماعي تجاه الوطن، وقضاياه، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ لكن هناك شائعات مغرضة تطلقها أبواق، وأصحاب الأجندات المغرضة، وجماعات الظلام، وهذا يوجب على الجميع، تعزيز ماهية الثقة بين المواطن، ودولته؛ لتسود حالة من الانسجام في مناخ ديمقراطي، معلن، يشمل الجميع دون استثناء.
ماهية التسويق السياسي، تؤكد على المشاركة الانتخابية، التي تشكل السبيل الأصيل للتنمية السياسية؛ ومن ثم تعد ملاذًا آمنا للوعي السياسي، الذي يغرس المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية في إطار المسئولية، ويعضد مبدأ التعددية، والاندماج، ويدحض فكرة السلطوية، والحكم المطلق، أو حتى فكرة الاستحواذ.
نأمل أن يكون التسويق السياسي، قائمًا على قيمنا النبيلة، التي يأتي في صدارتها المصداقية، والشفافية، وحب الوطن، وفق ماهية الولاء والانتماء، والعمل من أجل رفع رايته وتحقيق غاياته العليا؛ كي تصبح البلاد قادرة على تجاوز التحديات، واستكمال مسيرتها، نحو نهضة مستحقة؛ فسواعد الأبناء قادرة على التغيير، وتحقيق أحلام طال انتظارها، في خضم تقلبات وتغيرات غير مسبوقة، في منطقتنا على وجه الخصوص.
أضحى التسويق السياسي يعمل على تعضيد الممارسة الديمقراطية، التي قد أضحت واقعًا معاشًا، ومسئولًا من كل مواطن له حق التصويت الانتخابي؛ ومن ثم صارت الانتخابات البوابة الآمنة للتغيير، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، والنهضة المنشودة؛ فالانتخابات البرلمانية ليست ممارسة شكلية؛ لكنها ممارسة وظيفية، تحكمها قناعة تامة بأهمية المشاركة السياسية في البلد الأمين.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر
