جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
كتب ـ ياسر السنجهاوى
أعلنت وزارة الصحة والسكان صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد
يهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية على حد سواء وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً في مواجهة المخاطر المهنية مع ضمان استدامة الصندوق مالياً على المدى الطويل
وفيما يخص الكوادر الطبية (الأفراد) حدد القرار أقساطاً سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص وذلك على النحو التالي:
الأطباء البشريون: 240 جنيهاً للممارس العام و920 جنيهاً للتخصصات الأخرى
- أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهاً للممارس العام و400 جنيه للتخصصات – الصيادلة: 240 جنيهاً – باقي الفئات المرخص لها مزاولة المهن الطبية: 100 جنيه
كما حرص الصندوق على دعم الخريجين الجدد بمنح خصم 25% على قيمة القسط خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة
وبالنسبة للمنشآت الطبية فقد تضمن القرار الأقساط الخاصة بالمنشآت الطبية والتي تراعي حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة وتشمل: المستشفيات (حتى 50 سريراً):24,000 جنيه و500 جنيه عن كل سرير إضافي – المراكز الطبية: 9,600 جنيه – مراكز الأشعة: 3,600 جنيه – معامل التحاليل: 2,400 جنيه - الصيدليات: 1,200 جنيه
ولضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير نص القرار على تكليف خبير إكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من التشغيل الفعلي لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق
يبدأ العمل بالقرار رسمياً بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق والذي صدر بتاريخ 29 أكتوبر 2025
بهذا الإصدار تكتمل المنظومة المتكاملة التي تسعى إلى حماية حقوق المرضى من جهة وتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى
