تقدمت شركة إنبي بطلب للقيد المؤقت في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية، وفقا لإفصاح صادر عن البورصة، لتنضم بذلك إلى مجموعة متزايدة من شركات البترول الحكومية التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وتعتزم الشركة المملوكة بنسبة 97% للهيئة المصرية العامة للبترول طرح 2.86 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.125 دولار للسهم الواحد. وقد نجحت إنبي في اقتحام السوق العمانية الشهر الماضي عبر عقد بنظام تسليم المفتاح بلغت قيمته 355 مليون دولار، مما يعزز توسعها الإقليمي الحالي في أعقاب دخولها السوقين السعودية والإماراتية.
ليست هذه أولى محاولات إنبي للإدراج بالبورصة؛ فقد ظلت الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لنحو عقد من الزمن. وعينت البنك الاستثماري “إن آي كابيتال” في عام 2017 لتقييم القيمة العادلة لحصة تبلغ 24% تمهيدا لطرحها في البورصة المصرية، قبل أن تمنح تفويض الإدارة لتحالف مصرفي يضم “سي آي كابيتال” وجيفريز والإمارات دبي الوطني في عام 2018. لكن عملية الطرح تعثرت مرارا قبل أن تسقط من جدول الأعمال بالكامل. وعادت الشركة إلى الواجهة في الوقت الراهن، تزامنا مع مساعي الحكومة لطرح 10 شركات بترول في السوق بحلول نهاية يونيو، لضمان الالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي.
الصورة الأكبر:
بهذا أنجزت ثلاث شركات المهمة، وتبقت سبع شركات، لكن شهر يونيو يوشك على الانتهاء. كانت شركة خدمات البترول البحرية أولى الشركات ضمن المجموعة التي تقدمت بطلب للقيد المؤقت، وذلك في وقت سابق من هذا الشهر. تلتها الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) العاملة في قطاع البتروكيماويات. ويمهد هذا الطريق أمام شركتي بتروجيت وميدور لاتخاذ خطوات مماثلة في يوليو.
تذكر: لا تصل كل الشركات المقيدة مؤقتا إلى شاشات التداول؛ فالقيد المؤقت خطوة فنية وتحضيرية تشهد تسجيلالشركة الراغبة في الطرح وتخصيص رمز تداول لها، دون بدء التداول الفعلي. وتتيح هذه الآلية للحكومة توسيع خياراتها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الشركات التي ستمضي قدما في عملية الطرح.
