أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعيين طارق سيف نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتجديد تعيين كل من محمد الصياد نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد صبري في منصب نائب رئيس البورصة المصرية، وفقا لبيانات منفصلة). وتمتد فترة التعيين والتجديد للقيادات الثلاثة لعام واحد، على أن يسري قرار تجديد تعيين صبري بدءا من 28 أغسطس.
وإليكم نبذة عن القيادات الثلاث:
1- طارق سيف :
خبير متخصص في مجالات التأمين والتمويل المستدام بخبرة تقارب ثلاثة عقود. وشغل مؤخرا منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والمركز الإقليمي للتمويل المستدام. كما سبق أن عمل أمينا عاما للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 وحتى 2024. وساهم سيف خلال عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية في صياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام قانون التأمين الموحد لعام 2024، وأسهم في إعداد عدد من أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة 2023-2026.
2- محمد الصياد :
سيستمر في منصبه عاما آخر بعد تجديد تعيينه في عام 2025. وكان قد تولى هذا المنصب للمرة الأولى في عام 2023، بعد أن تقلد عدة مناصب سابقة كمساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد رئيس البورصة المصرية. ويتمتع الصياد بخبرة تتجاوز 30 عاما في أسواق المال، إذ شغل منصب مساعد أول رئيس البورصة المصرية بين عامي 2013 و2019، وتولى سابقا الإشراف على شؤون القيد والإفصاح.
3- محمد صبري :
سيحتفظ بمنصبه نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة بعد تعيينه لأول مرة العام الماضي. وانضم صبري إلى البورصة المصرية في عام 2010 وتدرج في المناصب وصولا إلى تولي رئاسة قطاع الرقابة على التداول. وانتقل في عام 2023 إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف على قطاع الرقابة على أسواق التداول، قبل أن يصبح مساعدا لرئيس الهيئة لشؤون أسواق المال من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2025. وبموجب هذا التجديد، يستمر صبري في منصبه نائبا لرئيس البورصة المصرية عمر رضوان الذي تولى مهام منصبه في أبريل الماضي.
