أرجأت شركة جرين تك إيجيبت إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة باستثمارات تبلغ 140 مليون دولار، بعدما أظهرت إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية أن تعريفة الكهرباء الحالية لا يمكنها تغطية تكاليف التشغيل، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن المدير التنفيذي للشركة إسلام رمضان. وطلبت الشركة من أجل استئناف العمل بالمشروع أن تراجع الحكومة تعريفة الكهرباء الحالية البالغة 0.07 دولار، إضافة إلى 0.35 جنيه لكل كيلووات ساعة، وتوفير ضمانة حكومية على المدفوعات، مع إقرار زيادة سنوية في التعريفة بنسبة 1%. وأكد رمضان أن المشروع قد يتكبد خسائر كبيرة في حال استمرار التنفيذ وفقا للتعريفة الحالية، رغم أن الشركة قد ضخت بالفعل نحو 5 ملايين دولار في بنيته التحتية. وأضاف رمضان أن الارتفاع الكبير في أسعار المعدات العالمية وتقلبات أسعار الصرف أثرت جميعها سلبا على الجدوى الاقتصادية للمشروع.
السياق- تسرع الحكومة جهودها الرامية إلى توسيع نطاق قطاع إدارة المخلفات، مستهدفة رفع معدلات إعادة التدوير إلى 80% بحلول عام 2030 لمعالجة 25 مليون طن سنويا من المخلفات البلدية. وكانت الحكومة قد عدلت تعريفة التغذية الكهربائية في نوفمبر 2025 لترفعها إلى 0.07 دولار إضافة إلى 0.35 جنيه لكل كيلووات ساعة، لتحل محل التعريفة السابقة الأقل المقررة في عام 2019. لكن جرين تك ترى أن هذه الزيادة لا تزال غير كافية. وفي ديسمبر 2025، صرح مسؤولون تنفيذيون في القطاع لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية بأن الحكومة توقفت إلى حد كبير عن إصدار تراخيص جديدة لجمع ومعالجة المخلفات، ما أدى إلى تخارج العديد من الشركات أو تقليص أعمالها. في حين تواجه الشركات المتبقية ضغوطا بسبب ارتفاع تكاليف الإيجارات، ومحاولات مصنعي الأسمنت لخفض أسعار بيع الوقود البديل، رغم استمرار نمو الطلب الصناعي عليه.
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
