جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
حين تفتح القاهرة أبوابها يومي السادس والسابع عشر من نوفمبر لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الحدث يتجاوز بكثير حدود اللقاءات البروتوكولية العابرة أو استعراض الأرقام وجداول المؤشرات الصاخبة. إننا أمام موعد متجدد وعميق لاختبار الفلسفة التي تدير بها مصر علاقتها بالعالم الاقتصادي موعد يُفترض أن يطوي صفحة السؤال التقليدي البالي: كم استثمارا دخل السوق المصرية؟ ليفسح الطريق واسعا أمام السؤال الأكثر استراتيجية وجرأة: ماذا ترك هذا الاستثمار وراءه بعد أن حط رحاله؟ وكيف تحول رأس المال من ضيف مؤقت يجني الأرباح ويغادر إلى شريك حقيقي في بناء مستقبل هذا البلد؟ لقد تبدل وجه العالم ولم تعد الدول تفتح أبوابها للمال لمجرد تضخيم أرصدة النمو الورقية أو تغطية فجوات التمويل المؤقتة. إن الأزمات العبرى التي ضربت سلاسل الإمداد العالمية والصراعات المحتدمة على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، وضعت البشرية أمام حقيقة صارخة لا تقبل التأويل: الدول التي تكتفي بدور المستهلك أو التي ترضى بأن تكون مجرد محطة لتشغيل خطوط إنتاج مستوردة بالكامل وأسواق لتصريف بضائع الآخرين تظل أسيرة لتقلبات الغير وتفتقد لأبسط قواعد السيادة الاقتصادية والقرار المستقل. ومن هنا تبرز رؤية الدولة المصرية بوضوح يقطع الطريق على الاجتهادات السطحية فمصر اليوم لا تبحث عن مستثمر يمر مرور الكرام،
يفتتح مصنعًا من جدار واحد ويستفيد من مزايا السوق ثم يرحل مع أول هزة في أسواق المال العالمية. ما تستحقه مصر وما تفرضه طبيعتها كدولة واعدة تمتلك موقعا جغرافيًا فريدا وبنية تحتية عملاقة أُنقفت عليها مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة وكوادر بشرية مصرية قادرة على التعلم السريع هو الشريك الاستراتيجي الشريك الذي يؤمن بأن السوق المصرية ليست مجرد جغرافيا للتوسع التجاري السريع، بل هي شريك في صياغة القيمة، وتوطين التكنولوجيا، ونقل المعرفة الحقيقية. وحين نتأمل طبيعة المشروعات الكبرى التي تتوافد على مصر اليوم سواء في محور تنمية قناة السويس أو في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية الدقيقة والنقل الذكي نجد أن التحدي لم يعد في جذب رؤوس الأموال ذاتها بل في هندسة عقود الشراكة وصياغة الأطر التشريعية بحيث تفضي حتما إلى بناء قدرات وطنية مستدامة. الشريك الحقيقي هو من يربط استثماره ببرامج صارمة لتأهيل المهندس والفني المصري ومن ينشئ مراكز حقيقية للبحث والتطوير داخل المصانع ومن يشرك الشركات المحلية والصغيرة في سلاسل التوريد العالمية بدلا من إقامة جزر معزولة من التكنولوجيا المغلقة التي ترحل أسرارها فور رحيل أصحابها. إن مصر التي أنفقت السنوات الماضية في بناء صلب الاقتصاد، وشق الطرق، وتطوير الموانئ، وتأسيس المدن الذكية ومنطقة قناة السويس الواعدة لم تفعل كل ذلك لتكون ممرا لتجارة الآخرين أو مستودعاً لبضائعهم بل لتصنع قاعدة انطلاق صناعية وتكنولوجية كبرى تليق بتاريخها وحجمها البشري. ومن هنا يأتي المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة ليمثل المنصة المثالية لنقول للعالم بصوت عالٍ وواثق: لقد تجاوزنا مرحلة طلب الاستثمار بأي ثمن ودخلنا مرحلة فرض الشراكة التي تصنع المستقبل المشترك فليس من المنطقي أن نظل مقيدين بدور المصدر للخامات بأسعار زهيدة أو المستورد للمنتج النهائي بأبضع أضعاف ثمنه. إن الاستثمار الذي نريده هو الذي يرفع كفاءة العامل ويمنح عقولنا الشابة فرصة الابتكار والتجريب ويحول الاقتصاد المصري من اقتصاد يعتمد على الخدمات السطحية والمضاربات إلى اقتصاد إنتاجي صلب يمتلك قراره التكنولوجي والصناعي وينافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية. وحين نتأمل تفاصيل المشهد الاقتصادي العالمي نكتشف أن السر يكمن دائما في الخلاصة التي يجب أن نكررها حتى تصبح عقيدة عمل لكل مؤسساتنا: الاستثمار الناجح هو الذي يترك وراءه خبرة لا ترحل برحيل صاحبه وحين تدرك الشركات العالمية الكبرى هذه الحكمة وتتعامل مع مصر باعتبارها شريكا حقيقيا في صناعة الغد لا مجرد سوق استهلاكية عابرة فإنها لا تضمن فقط نجاح استثماراتها المربحة على أرض المحروسة بل تضمن لنفسها موطئ قدم راسخا في واحدة من أهم الاقتصاديات الصاعدة وأكثرها تأثيرا في خريطة الشرق الأوسط والعالم.