الإخبارية – سامية الفقى
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها؛ العديد من الفتاوى أهمها:
عدم خضوع المشروعات المقامة فى المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تأسيسا على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، والتى من بينها الضريبة على العقارات المبينة، ومن ثم لا يتأتى قانونا مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءًا من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالا للأثر المباشر لقانون الاستثمار.
