الإخبارية – عادل إبراهيم
قالت رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية السفيرة الدكتورة ناهد شاكر إن استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل أمر طبيعى فى هذا التوقيت، وإجراء دستورى، خاصة بعد انتهاء مدة الولاية الأولى لرئيس الجمهورية، وبدء الولاية الثانية، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان.
وأضافت في بيان اليوم إن الرئيس سيعلن تشكيل الحكومة، وبعد ذلك يتم عرضها على البرلمان، وللبرلمان أن يوافق عليها أو يطالب بإجراء تعديل عليها، أو أن يرفضها، وذلك وفقًا للدستور.
وأوضحت اننا نحتاج إلى رؤية جديدة، من خلال الحكومة، لطرح بدائل عن الحلول التى تحمل الطبقات الأدنى المزيد من الأعباء، وأن تكون هذه البدائل هى توزيع أعباء البرنامج الاقتصادى بشكل عادل، كل حسب قدرته، حتى لا تزيد الاحتقان الاجتماعى، وحتى لا تكون فرصة للمتربصين بالدولة المصرية.
وأشارت إلى أن الدمج بين السياسة والبيروقراطية يؤدى إلى وجود حكومة تستطيع أن تحقق المصلحة العامة للشعب المصرى.