الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة هو الثمن الذي ستدفعه مصر لجذب الأجانب إلى أدوات الدين التى تصدرها .
حيث تواصل أسعار الفائدة على أدوات دين الأسواق الناشئة ارتفاعها منذ 2011، عندما كان العالم لا يزال يتعافى من أكثر المراحل الحرجة بالأزمة المالية العالمية،
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى أسعار فائدة على مستوى العالم خلال العامين السابقين،
ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، بدءا من تركيا والأرجنتين وحتى الهند وإندونيسيا، والفلبين وجمهورية التشيك،
فإن مصر سنواجه منافسة شرسة لجذب الأجانب للاستثمار في أدوات الدين. علينا النظر إلى ذلك الأمر وكأنه سباق تسلح عالمي للسياسة النقدية بالأسواق الناشئة.
إلا أن الإبقاء على فائدة مرتفعة يؤثر سلبا على تمويل القطاع الخاص ويزيد التكلفة على خزانة الدولة. وجاءت مصر في مقدمة الأسواق الناشئة من حيث الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وذلك عقب تعويم الجنيه – من منطلق منهجية صندوق النقد الدولي بأن رفع الفائدة أمر ضروري للمساعدة على الحد من ارتفاع التضخم.
وأشارت انتربرايز طيلة الشهر الماضي أنه ومع مواصلة الاتجاه البيعي بالأسواق الناشئة، فإن صانعي السياسات الآن أمام سيناريو صعب: مديرو الصناديق – لاسيما ممن لهم علاقة بتجارة الفائدة – يخرجون من الأسواق الناشئة، نظرا للمخاطر التي تتحدث عنها يوميا
وأيضا في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، والدول الأخرى ترفع أسعار الفائدة،
ولذلك فإن البنك المركزي المصري سيتعين عليه على الأقل أن يبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير لكي يحافظ على الأموال الساخنة داخل البلاد.
ومع وجود مخاطرة تتعلق بانخفاض قيمة الجنيه فإنه من المرجح أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل نهاية هذا الشهر.
