الإخبارية – سامية الفقى
تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك بواقع جلستين الأولى مخصصة لرجال الاقتصاد والمال والأعمال، أما الجلسة الثانية يستمع فيها إلى الشخصيات العامة والمجتمع المدنى.
جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات.
