الإخبارية – سامية الفقى
صرح أ.د أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء أن ما حدث اول أمس فى معهد القلب من إعتداء هو بلاشك هو تصرف همجي ,فتحطيم وحدة قسطرة كاملة ثمنها أكثر من 8 مليون جنيه هى جريمة ! وذلك على أثر وفاة مريض أثناء محاولة إنقاذه وهو أمر وارد ومعروف كمضاعفة طبيعية لحالة متأخرة .
وأضاف إذا كان هناك شك فى تقصير أو أهمال ما من الطاقم الطبى المعالج فمن حق المريض وذويه التقدم بشكوى الى إدارة المكان أو الى الخط الساخن للشكاوى وليس التصرف بهذا الشكل الهمجى!
وتابع د .عبد الحى : الجريمة ليست فقط فى تدمير وحدة القسطرة لكن مجرد الإعتداء على الأطباء وان لم يحدث إصابات فهذه كارثة لأن هذا ليس مناخا يعمل فيه الأطباء وهذه التصرفات تضر بالمرضى فيما بعد
لان نتيجة هذا هو إنصراف الأطباء عن أستقبال الحالات عالية الخطورة تفادياً لمثل هذه التصرفات غير المسئولة .. وبلا شك نحن حريصون كل الحرص على المريض ومراراً وتكراراً طالبنا وزيرة الصحة والبرلمان بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بجريمة الإعتداء على الاطباء والمنشأت الطبية وبالفعل تضامن عدد من نواب البرلمان بل ووقعوا على هذا المطلب والوزيرة كانت موافقة ايضا ولكن حتى الآن لم يخرج القانون !
وأردف د .عبد الحى قائلاً : هناك دول عربية تتعرض فيها منشأتها وطواقمها الطبية لإعتداءات لكنها قاومت ذلك بتشديد العقوبات فمثلا فى السعودية العقوبة وصلت الى الحبس خمس سنوات وغرامة مليون ريال سعودى للُمعتدى.
ومن ناحية أخرى والكلام لدكتور عبد الحى : هناك قضية لاتقل خطورة ايضاً حدثت منذ أيام بتوقيع عقوبة الحبس خمس سنوات على جراح قلب كبير من اكبرالأساتذة -وهذا ليس تعليقاً على أحكام القضاء- ولكن مردود هذا الحكم خطير على الممارسة الطبية فى مصر فلايصح فى هذا التوقيت أن يعاقب الأطباء بسبب مضاعفات قد تحدث للمريض, فهناك درجة خطورة لبعض الحالات قد تصل الى 50% وهنا نحاول دائما أن نعطى المريض فرصته فى انقاذ حياته بالتدخل جراحياً او تركيب قسطرة وغيره لكن فى جو الإرهاب الذى نتعرض له كأطباء لانستطيع توفير تلك الفرصة للحالة !
لابد ان تكون العقوبات كلها مدنية .. فالخليج وأوروبا تطبق ذلك
وبصرف النظر عن أن الطبيب أخطأ أو لم يخطىء فهذا ليس مناخ مناسب لعمله وأنما أرهاب مزدوج من مواجهة الحالات الخطرة فأما تعدى الأهل أو المحاكمة !
فالوضع الطبيعى أن لا يحاسب الطبيب بقانون العقوبات الجنائية وإنما بقانون المسئولية الطبية الذى نطالب بسرعة صدوره .وهو ماتقدمنا به الى البرلمان وقام 66 نائب برلمانى بالتوقيع عليه بالموافقة وتم تحويله لقسم التشريع وهناك بعض التحفظات عليه لكن هناك تباطىء شديد جداً فى إصداره .
