الاخبارية – سامية الفقى
صرح الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء أن قرار وزارة التضامن بعدم صرف المعاشات للأطباء إلا بعد توقفهم التام عن مزاولة المهنة وقيدهم فى جدول غير المشتغلين احدث مشكلة وردود أفعال غاضبة بين الأطباء
جاء ذلك خلال لقائه التليفزيوني بقناة (النيل للعائلة)
وأضاف د عبد الحى قائلاً عندما صدر قانون الخدمة المدنية و جاء فيه أمكانية تقدم أي موظف في الدولة بما فيهم الأطباء للمعاش المبكر إبتداء من سن الـ ( 50) وعلى الجهه المتقدم إليها توفير الإعتمادات الخاصة بمكافئة نهاية الخدمة والمعاش. فتقدم بالفعل عدد من الأطباء بطلب معاش مبكر لكنهم فوجئوا أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قراراً بأن أصحاب المعاش المبكر ليس من حقهم المعاش طالما لديهم عيادة أو يعمل في مستشفى خاصة وعليه الإنتظار حتى إتمام سن الـ 65 سنة مما احدث مشكلة كبيرة جدا .
وتابع , المعاش المتقاضي من الدولة ليست مساعدة منها وإنما هى أموال تم خصمها من الموظف طوال فترة حياته المهنية .
وتابع مستنكراً , كيف يكون حصول الطبيب على معاشه المستحق مشروط بأن لا يعمل في عيادة أو مستشفى خاص حتى يحصل على معاشه في سن 50 سنة والذي يتراوح بين 1600جنيه : 1800 جنيه. فهل يتصور المسئولين أن الطبيب يستطيع العيش بهذا المبلغ ! الذى لا يستطيع أي مواطن أن يعيش به !
و هذا القانون لم يطبق من قبل على أي فئة مهنية غير الأطباء و من الطبيعي أى شخص على المعاش لو قادر على العمل فهو يبحث عن فرصة ولا يُحرم أحد من ممارسة مهنته لأن المعاش ليس إعانة و أنما هو حق لكل شخص تم الخصم من راتبه أثناء فترة عمله ، مؤكدا لا يصح عند تسوية الطبيب لمعاشة بقانون الخدمة المدنية أن نخاطبه ( انت خلاص مش طبيب ولا يصح أن تمارس المهنة )، علي العكس من هذا فقد أعلنت وزارة الصحة حاجتها إليهم و تعاقدت مع أطباء المعاش في المناطق النائية.
ومؤخراً في مؤتمر النقابات الفرعية الذي عقد يومي 11،12 ابريل قررنا مناشدة المسئولين لإلغاء هذا القرار لأنه يتنافي مع قانون الخدمة المدنية الجديد .
وفى معرض رده على دراسة الطب بالجامعات الأجنبية قال د عبد الحى دراسة الطب بالجامعات الأجنبية قضية غاية في الخطورة علي النظام الصحي في مصر و على الأطباء و على المرضى لتفشى البيزنس التعليمى فى العالم كله. فقد وجدنا إعلان من احدي الجامعات عن قبول طلبه الثانوية العامة دون تقيد بالمجموع أو التخصص العلمي فمنهم طلاب تخصص أدبي و هذا على عكس القواعد فى العالم ،ولذلك قرر مجلس النقابة و الجمعية العمومية باعتبارها أعلى سلطة في النقابة ، أن على من يريد التسجيل فى النقابة لابد أن يقدم شهادة ثانوية عامة تفيد دراسته للمواد المؤهلة لدخول كلية الطب كالأحياء و الكيمياء و الطبيعة ، وأن مجموع الطالب فى الجامعات الخاصة والأجنبية لا يقل عن مجموع الثانوية العامة بالجامعات الحكومية عن 5% في نفس عام التقدم للجامعة.
و سيتم عمل قائمة معروفة توضع بالنقابة بكليات الطب التى لها ترتيب عالمي ومقبول تسجيل خريجيها بالنقابة توفيرا على الأهالى حتى لا تضيع أموالهم هباء.
و أكد على ضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية ، النقابة والوزارة مع جموع الأطباء و الجامعات ووزارة التعليم العالى ومستشفياتها , موضحا أن هذا جهد كبير ولا يتصور أحد بمفرده انه قادر على حله حتى لا يكون مصيره الفشل ، ونحن في مرحلة صعبة و سيئة من نقص للأطباء و المستلزمات و ضعف الإمكانيات وتعدى على الأطباء و ظروف عمل طاردة لهم وبدون تحسين كل تلك الظروف لا يمكن تقديم خدمة صحية محترمة .
