إن للعدالة دوراً هاماً في المحافظة على حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع كافة ويأتي الدستور والقانون ليضعا الإطار لتنفيذ هذا الدور، وتلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً لحماية حقوق الإنسان في العالم وهو دور منوط بها بحكم ميثاق الأمم المتحدة الذي نص في المادة الثانية فقرة (3) على أن ” تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء” كما نصت المادة (55) فقرة ب،جـ أيضاً على احترام حقوق الإنســـــان، وتســـعى مصر لتعزيـــز احترام حقــوق الإنسان – شاركت مصر ووقعت عدد من الاتفاقيات والإعلانات المعنية بحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 واتفاقية جنيف – نذكر منها حق الإنسان في الرعاية الصحية حيث أنها من أهم الموضوعات التي تشغل المواطن والحكومة على السواء ، فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل – تكلفة المشروع حوالي 18.2 مليار جنيه – وهو جزء من الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة حتى عام 2030، ويهدف القانون لإيجاد حلول لمشكلات القطاع الصحي في مصر وتحقيق تغطية صحية شاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار وكذلك العمالة غير المؤمن عليها، وسوف يطبق القانون على جميع المواطنين ، وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء في تطبيق النظام واستمراره في المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقا لأحكام القانون المرافق، وما سوف تقوم به الهيئات الثلاث المستقلة – تخضع تلك الهيئات لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات – من إدارة نظام التأمين الصحي الشامل وهي: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة؛ التي تهدف لضمان جودة الخدمات الصحية، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته، والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه( مادة27 ) ، وإكمال لذلك ما قام به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق مبادرة القضاء على ” فيروس سي ” والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار ” 100 مليون صحة ” فقد ساهمت المبادرة في توعية المواطن تجاه صحته والمحافظة عليها وسرعة اكتشاف الأمراض في بدايتها الأمر الذي يسهل عملية العلاج، وتهدف تلك المبادرة إلى خلو مصر من ” فيروس سي ” بحلول عام 2020.
وفي ضوء ما سبق نجد دور الدولة الفعال في حماية حقوق الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ) الآية 70 من سورة الإسراء، إن حقوق الإنسان ليست وليدة اليوم وإنما وجدت منذ بداية الخليقة ويجب أن تحترم وتصان إلى أقصى الحدود.
