مصر ستصبح بلا أطباء خلال العشرة سنوات القادمة..
الاخبارية – عادل احمد
صرح بذلك د. محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء في برنامج الحكاية المذاع على قناة “mbc مصر” وارجع ذلك الى الهجرة غير الطبيعية للأطباء وأوضاعهم الحالية في مصر ، وهو ما أدي الي عدم توافر عدة تخصصات نادرة في المستشفيات مثل التخدير و الطوارئ و العناية المركزة ، كذلك لا يوجد عدد اطباء يغطي باقي التخصصات .
“هناك سنوياً ما يقرب الي ثلاثة آلاف طبيب حر يلجأ للسفر” .
و اضاف عبد الحميد , انه ليس الحل لهذه المشكلة فتح كليات خاصة جديدة لأن هناك كارثة تمت منذ سنوات بفتح كليات خاصة وليس لديها مستشفي بموافقة المجلس الاعلي للجامعات ، مشيراً الي قرار رئيس الجمهورية بعدم انشاء اي كلية خاصة او حكومية إلا بوجود مستشفي !
وتابع … التعليم الخاص الطبى اصبح بيزنس مربح جداً ، و دق جرس انذار من جراء تخريج طبيب دون تدريبه في مستشفي .
واشار أمين الصندوق ان أسعار الكشف بعيادات الاطباء الشباب او متوسطي العمر لم تصل الي 300 أو 400 أو 500 ج و يجب ان يكون لدي المواطن المصري وعي وليس كما يقال ان أسعار الكشف (الفيزيتا) اصبحت عالية ،
وتساءل .. هل في حالة ذهاب المواطنين الي الصيدلية مباشرة دون كشف (هيوفروا ! )
وأوضح قائلا : ما يحدث هو أن يقوم أحد المواطنين بأخذ دواء بدون استشارة طبيب ولا يجد نتيجة بسبب عدم ذهابه لطبيب لتحديد الدواء المناسب وبعد حدوث مضاعفات يقرر المريض الذهاب الي الطبيب وهذا ليس بتوفير بل تكلفة علي المريض اكثر .
وأكد عبد الحميد ان التشخيص الصح واعطاء المريض الدواء المناسب من البداية هذا هو التوفير للمريض من المضاعفات لان لكل دواء مضاعفاته حتي الاسبرين و تختلف المضاعفات علي حسب حالة المريض و سنه و نوع المرض و غيرها .
ويوجد لدينا كمية فشل كبدي وفشل كلوي تسببها المسكنات بنسبة كبيرة .
وقال اننا نحتاج الي آلية لتنفيذ القانون .. فالقانون في اي دولة في العالم يجرم صرف اي دواء بدون روشتة .
وتابع …مهنة الطب أصبحت مهنة من لا مهنة له و يرجع ذلك الي انتشار مراكز التجميل ومراكز التخسيس و العلاج الطبيعي والتي يديرها غير الاطباء و النقابة تحاسب الاطباء فقط وليس من يدعي الطب او من يمارسه وهو غير مصرح له لانها مسئولية الجهات الرقابية و وزارة الصحة.
