تستهدف المجموعة الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية لتطوير السياسات العالمية لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر مارس 2019، لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) القادمة التي تستضيفها فرنسا . بصفته رئيسا للاتحاد الافريقي فمصر تتقدم الصفوف في العمل “من أجل إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية”،
وهي أيضًا بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي ودورها الذي عاد رياديًا في القارة السمراء، معنية “بتجديد الشراكة مع القارة الأفريقية على نحو يتّسم بقدر أكبر من الإنصاف”، حيث يحرص الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية على عرض أوضاع القارة الأفريقية والدفاع عن حقها العادل في السلام والأمن والاستقرار والتنمية والتعاون الدولي من أجل مستقبل أفضل لكل شعوبها.
في الوقت نفسه، فإن مصر التي تخوض معركة التنمية الشاملة والمستدامة معنية بقوة بقضايا المناخ، وبالاستخدامات العادلة للتكنولوجيا الرقمية الحديثة لصالح التنمية لكل شعوب العالم، وبالتأكيد أيضًا؛ فإن الدولة المصرية التي خطت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة في مجال تمكين المرأة وإقرار المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز؛ لديها ما تقدمه أمام هذه القمة بجدول أعمالها المتنوع.
لهذا السبب حرصت مصر على المشاركة في الاجتماعات والقمم الدولية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال العديد من الاتفاقيات المتنوعة الموقعة مع العديد من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا وأصبح قادة العالم حريصين على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستماع لوجهة نظر مصر في القضايا الدولية المطروحة السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتبحث القمة في ملفات مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية، حيث وضعت القمة أهدافًا لدعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا.
كما تناقش القمة سبل بناء الثقة الرقمية باعتبار التكنولوجيا الرقمية هي جزء لا يتجزأ من اقتصاديات ومجتمعات الدول الأعضاء, وتتناول سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة، ودعم الحوكمة المالية العالمية.
أربعة بلدان شريكة ملتزمة في حماية الحريات الديمقراطية وتعزيزها ولها تأثير إقليمي رئيس وهي: جنوب أفريقيا وأستراليا وشيلي والهند؛ستة شركاء من أفريقيا من أجل بناء شراكة على أساس المساواة مع قارة المستقبل: جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ولسنغال ورواندا ومصر ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كما يعد وجود مصر كطرف في أكثر من مائة معاهدة استثمار ثنائية وعضويتها في العديد من المنظمات أبرزها منظمة التجارة العالمية “WTO“، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “COMESA“، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى “GAFTA” أحد أهم القدرات التي ضاعفت فرص جذب الاستثمار الأجنبي. وفي السياق ذاته، فقد بلغ إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول مجموعة (G20)- بدون صادرات الاتحاد الأوروبي- 13,7 مليار دولار عام 2018،
كما تعد فرنسا من أهم مصادر تسليح القوات المسلحة المصرية بدءاً بصفقات طائرات الميراج فى السبعينيات، وصولاً إلى صفقات السلاح الكبرى التي تتم حالياً ومنها حاملتا طائرات الهليوكوبتر “الميسترال”، والمقاتلة “رافال”، والفرقاطة “فريم”، وطرادات “جويند”، فضلاً عن التدريبات المشركة مثل التدريبات البرية والبحرية “كليوباترا”، وتدريبات “نفرتاري” الجوية، وتدريب “رمسيس” العسكري، وتدريبات “النجم الساطع” متعددة الجنسيات.
وتتمثل أبرز 6 سلع يتم تصديرها للمجموعة عام 2018 في بترول خام، أسمدة، فواكه طازجة، غاز طبيعي مسال، سجاد وأغطية أرضيات، وملابس جاهزة، حيث بلغ حجم صادرات مصر لإيطاليا 2,041 مليون دولار، وتركيا 2,004 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 1,718 مليون دولار، والسعودية 1,430 مليون دولار، وبريطانيا 1,338 مليون دولار، واليابان 132 مليون دولار.
ومبادرة “حزام واحد وطريق واحد” صينية قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، وكشف عنها شى جين بينج في سبتمبر وأكتوبر 2013، خلال زيارات له إلى كازاخستان وإندونيسيا، وكان التركيز الأول فيها على الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم ومواد البناء، والسكك الحديدية والطرق السريعة، والسيارات والعقارات، وشبكة الطاقة والحديد والصلب.
وبعد مرور سنة وسط دوامة تصعيد أطلقها ترامب بسبب التعرفة الجمركية وأخرى مضادة مصحوبة باتهامات قوية ضد شركاء تجاريين لأمريكا قد يحصل خلاف جديد: ربما لن يصدر في الأرجنتين بيان ختامي مشترك، كما عُلم في أوساط الجهات المنظمة لقمة رؤساء الدول والحكومات. وبعض الفاعلين مثل الدولة المضيفة الأرجنتين يأملون في تفادي هذه الحقيقة.
الخلافات بين دونالد ترامب وحلفاء أمريكا الرئيسيين شهدت مرحلة جديدة من التدهور بسبب التعريفات التجارية قبل أن يلقي ترامب، دون ترتيب،
قنبلته اليدوية بشأن روسيا. غالبية قادة الدول السبع الكبرى يعتقدون بأن قرار استبعاد روسيا من المجموعة عام 2014 كان قرارا صحيحا آنذاك وحتى اليوم. حتى موسكو نفسها تبدو غير مبالية بشأن العودة مرة أخرى. وبأساليب كثيرة، يبدو هذا أسلوب مقصود من دونالد ترامب لصرف الانتباه عن حرب التصريحات المتبادلة مع بقية قادة مجموعة السبع الكبرى بشأن التجارة والسياسات الحمائية. لو نظرنا إلى تاريخ تأسيس الدول الصناعية السبع الكبرى، لوجدنا أنها سياسية إلى حد ما. ورغم أن المجموعتين تمتلكان وظيفة مشابهة، واسماً مشابهاً أيضاً، إلا أنّ “جي7” تهتم أكثر بالشق السياسي، العالمي طبعاً. إضافة إلى ذلك تمثل “جي20” نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقممها تناقش غالباً أحوال الاقتصاد والتجارة والأسواق المالية في العالم. وتضمّ “مجموعة العشرين”، التي تأسست في العام 1999، إضافة إلى الدول التي ذكرناها آنفاً، وروسيا بطبيعة الحال، كلاً من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين والهند وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا وجنوب كوريا وتركيا والاتحاد الأوروبي (بصفة رسمية هذه المرة). وبناء عليه، يمكن القول إن “مجموعة العشرين” أشمل من مجموعة السبع.
يمثل الناتج المحلي للدول المشاركة في اجتماع اليوم نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيما تبلغ نسبة شعوب الدول السبع 10 بالمئة فقط من عدد سكان العالم. هذه الحسابات تصحّ طبعاً إذا ما وضعنا مشاركة الاتحاد الأوروبي جانباً. فالتكتل يشارك في قمة الدول الصناعية منذ العام 1977، ويمثله رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.
ويشارك الزعيمان الأوروبيان اللذان يمثلان زهاء 500 مليون مواطن يعيشون في داخل التكتل الأوروبي في كلّ قمة، رغم أنهما لا يمتلكان صفة رسمية تختصر باعتبار “الاتحاد” دولة صناعية.
بيد أن مصادر في بروكسل أعلنت في بداية الأسبوع عن عدم مشاركة جان-كلود يونكر هذا العام في قمة بياريتز، وقالت إنه لن يسافر إلى المدينة الباسكية، إذ يتابع تعافيه، حيث خضع لعملية جراحية في نهاية الأسبوع الفائت. بأي حال، كانت قمة بياريتس ستكون الأخيرة ليونكر الذي يغادر منصبه قريباً لتشغله الألمانية أورسولا فون دير لاين.
وبالإضافة إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي للدول المشاركة، يمكن القول إن تلك الدول هي الأثرى عالمياً، إذ تشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن ثروتها الصافية تمثل 58 بالمئة من الثروة العالمية وهي تقدّر بنحو 317 تريليار دولار أميركي.
دكتور القانون العام ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
